هبة زووم – الرباط
أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، في بلاغ صحفي، عن إطلاق عريضة قانونية وطنية يوم الجمعة 27 مارس 2026، تهدف إلى مطالبة السلطات العمومية بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT).
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة نقاشًا مجتمعيًا متصاعدًا حول التأثيرات السلبية لاعتماد الساعة الإضافية على حياة المواطنين.
وفي إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، تستهدف هذه المبادرة فتح المجال أمام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين للمساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي.
وتهدف الحملة من خلال هذه العريضة القانونية إلى إتاحة فرصة للجميع للإعراب عن مواقفهم حول قضية تهم التوازن الاجتماعي في المملكة، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
هذا، وتستند الدعوة للعودة إلى توقيت غرينيتش إلى “دينامية مجتمعية متواصلة” تعكس استياء فئات واسعة من المجتمع، حيث تركز الحملة على التأثيرات الصحية والتربوية للساعة الإضافية، حيث تشير إلى تأثيرها السلبي على التوازن البيولوجي للمواطنين، خاصة الأطفال والتلاميذ خلال الفترات الحساسة من السنة.
كما تسعى الحملة إلى تحقيق توازن زمني بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي، بما يتناسب مع خصوصيات المجتمع المغربي.
وتعتبر العريضة أداة قانونية مدنية مسؤولة تتيح للمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية ممارسة حقهم في التعبير بشكل منظم ومؤطر.
وتدعو الحملة جميع الفعاليات والمواطنين إلى التوقيع على العريضة لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب، بهدف عرضها على الجهات المعنية وإحداث تغيير في التوقيت المعتمد في المملكة.
وتعتبر الحملة هذه المبادرة فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول قضية التوقيت المعتمد في المغرب، وهي قضية تلامس حياة ملايين المواطنين.
وتؤكد الحملة التزامها بمواصلة الترافع بكافة الوسائل القانونية والمشروعة حتى الاستجابة لمطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس إرادة المواطن في اتخاذ القرار السياسي.
وتمثل هذه العريضة فرصة هامة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بشكل منظم وبالاستفادة من الآليات القانونية المتاحة لهم، ما يعكس رغبة حقيقية في التأثير على القرارات الحكومية بما يضمن رفاهية المواطنين ويحقق توازنًا اجتماعيًا.
تعليقات الزوار