هبة زووم – الدار البيضاء
في تطور قضائي لافت، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 2 أبريل 2026، إحالة 18 شابًا من “جيل Z” على غرفة الجنايات، بتهم عرقلة سير الناقلات وتسببهم في تعطيل حركة المرور بشكل غير قانوني.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بنشاطات الشباب في المغرب.
تُوزع الأفراد المتابعين في هذا الملف بين 12 شخصًا بالغًا، و6 قاصرين، الذين سيخضعون لإجراءات خاصة بالقضاة الأحداث. وقد تم احتجاز 15 شخصًا منهم، في حين أفرج عن ثلاثة بتدابير كفالة.
القضية تعود إلى احتجاجات جيل Z في 28 شتنبر 2025، حيث عمد مجموعة من الشباب إلى قطع الطرق السريعة الداخلية في الدار البيضاء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وخلق حالة من الفوضى في المدينة.
تتم متابعة المتهمين بناءً على الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب بشكل صارم الأفعال التي تمس بسلامة المرور والنظام العام.
وتستهدف هذه التهم معاقبة التصرفات التي تهدد سير الحياة العامة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتعطيل طرق حيوية كما حدث في هذه الحالة.
هذه القضية تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة الاحتجاجات في المغرب ومدى تأثيرها على الشباب ومجتمعاتهم، حيث ترى بعض الأوساط الاجتماعية أن الشباب يعبرون عن مظالمهم بطريقة قد تكون خارجة عن نطاق القانون، لكن في المقابل يبقى التعامل مع هذه التحركات من خلال القنوات القانونية.
من المتوقع أن يُدرج الملف أمام غرفة الجنايات في الأسابيع المقبلة، حيث ستتخذ المحكمة قرارها النهائي بشأن المتهمين.
تعليقات الزوار