المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع الأثمان في مارس 2026 والمواد الغذائية والمحروقات تتصدر الزيادات

هبة زووم – الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع في الأثمان بين شهري فبراير ومارس 2026، حيث همّت الزيادة بشكل خاص مواد غذائية أساسية، مثل الخضر والفواكه واللحوم، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2026، أن الزيادة في الأثمان همّت بشكل خاص: الخضر: ارتفعت أسعارها بنسبة 9,7%، الفواكه: شهدت زيادة بـ 2,6%، اللحوم: زادت أسعارها بنسبة 2,4%، السمك وفواكه البحر: ارتفعت بنسبة 1,3%، والقهوة والشاي والكاكاو: شهدت زيادة بنسبة 0,3%.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية انخفاضًا في أسعارها، حيث انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 2,4%، والحليب والجبن والبيض انخفضت أسعارها بـ 0,2%.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد كانت الزيادة ملحوظة خاصة في المحروقات، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10,7%، مما يضاف إلى الزيادة المستمرة في تكاليف النقل والطاقة، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأخرى.
شهدت عدة مدن مغربية ارتفاعات في الأسعار خلال شهر مارس 2026، حيث سجلت كلميم والحسيمة أكبر زيادة بنسبة 2,7%، تلتها مدن مثل الرشيدية وأكادير وآسفي، في حين كانت الدار البيضاء ووجدة وتطوان من بين المدن التي سجلت زيادة بنسبة 1,0%.
بالنسبة لمؤشر التضخم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 1,2% في مارس 2026 مقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت المواد الغذائية ارتفاعًا قدره 1,9%، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية بنسبة 0,6%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 0,9% في مارس 2026. وقد نتج هذا الارتفاع عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1,1%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والتقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1,0% مقارنة بشهر فبراير 2026، ولكنه شهد انخفاضًا قدره 0,6% مقارنة بشهر مارس 2025.
وتستمر الضغوط التضخمية على الاقتصاد المغربي، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مارس 2026، خاصة في المواد الغذائية والمحروقات.
مع استمرار هذه الزيادة، يظل السؤال مفتوحًا حول تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يتزايد فيه القلق من التأثيرات على الاستقرار الاجتماعي.