هبة زووم – الحسيمة
في تطور قضائي بارز، أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني نور الدين مضيان، في القضية المرتبطة بالتشهير التي رفعتها ضده القيادية في حزب الاستقلال رفيعة المنصوري، وهو الحكم الذي قضى بعقوبة حبسية نافذة لمدة ستة أشهر.
القضية التي انطلقت كخلاف داخلي داخل الحزب، تحولت مع مرور الوقت إلى ملف قضائي معروض أمام المحاكم، انتهى بتأييد الحكم الابتدائي، في خطوة تعكس انتقال النزاعات السياسية إلى واجهة القضاء، بما يحمله ذلك من دلالات على طبيعة الصراعات داخل التنظيمات الحزبية.
ورغم أن الحكم يظل في إطاره القضائي، فإن انعكاساته السياسية تبدو واردة، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، فالوضع القانوني لأي منتخب قد يؤثر على مساره السياسي، وعلى موقعه داخل حزبه، دون الجزم بشكل مسبق بمآلاته النهائية.
هذا التطور يضع حزب الاستقلال أمام مرحلة دقيقة، تتطلب تدبيراً سياسياً حذراً، سواء على مستوى إعادة ترتيب البيت الداخلي أو الحفاظ على صورته أمام الرأي العام، خصوصاً في دائرة انتخابية تعرف تنافساً حاداً.
القضية تعيد أيضاً طرح النقاش حول حدود التداخل بين العمل السياسي والمسار القضائي، حيث تتحول بعض الخلافات من فضاء النقاش الحزبي إلى ساحات المحاكم، وهو ما يفرض على الفاعلين السياسيين التحلي بمزيد من المسؤولية في تدبير خلافاتهم.
يبقى الحكم القضائي محطة مفصلية في هذا الملف، لكنه لا يشكل بالضرورة نهاية حتمية لمسار سياسي، بقدر ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة ستتضح ملامحها مع تطور المسار القانوني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات الزوار