هبة زووم – الرباط
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع الصحي وتعزيز السيادة الدوائية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات المتواصلة التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الصحية، وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون الجديد يروم تعزيز المنظومة الوطنية للرقابة والتنظيم الدوائي، من خلال تقوية آليات الترخيص والتسجيل والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية المتداولة في السوق الوطنية.
كما يهدف النص التشريعي إلى دعم جهود المملكة في بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، وهو تصنيف يعكس قدرة الأنظمة الرقابية الوطنية على ضمان مراقبة فعالة ومستدامة للمنتجات الطبية والدوائية وفق المعايير الدولية المعترف بها.
ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز ثقة الفاعلين الوطنيين والدوليين في المنظومة الدوائية المغربية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، فضلاً عن تحسين الولوج إلى أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بما ينسجم مع أهداف الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.
وتعتبر هذه المصادقة محطة جديدة في مسار تحديث الترسانة القانونية المنظمة للقطاع الصحي بالمملكة، بما يمكن من مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الصحية.
تعليقات الزوار