هبة زووم – حسون عبدالعالي
وجد فريق المغرب التطواني لكرة القدم نفسه أمام موقف حرج في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فشل في رفع عقوبة المنع المفروضة عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مبلغ لا يتجاوز 7000 دولار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت إدارة المغرب التطواني من تسوية مختلف الأحكام النهائية الصادرة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، غير أن ملفاً واحداً ظل عالقاً بسبب عدم أداء مبلغ إضافي يمثل فوائد تأخير مرتبطة بأحد الأحكام.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر ذاتها، بفوائد تأخير في الحكم الصادر لفائدة اللاعب السابق للفريق مامادو سيك، حيث لم يتم أداء مبلغ 7000 دولار، رغم تسوية أصل المستحقات التي كانت موضوع الحكم.
وكانت إدارة المغرب التطواني قد توصلت في نهاية شهر غشت الماضي برسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أُخطرت من خلالها بضرورة أداء المبلغ المذكور ضمن الالتزامات المالية التي يترتب عنها استمرار عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين.
غير أن المكتب المسير الجديد لم ينتبه، وفق المصادر ذاتها، إلى ضرورة تسديد هذا المبلغ في الوقت المناسب، وهو ما حال دون رفع العقوبة الدولية، رغم نجاح النادي في أداء مبالغ مهمة مرتبطة بباقي النزاعات.
وأمام ضيق الوقت، تحرك المكتب المسير للمغرب التطواني بشكل عاجل، حيث استعان بمحامٍ من أجل مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة لإقناعه بالسماح للنادي بتسديد المبلغ المتبقي، وبالتالي رفع عقوبة المنع وتمكين الفريق من تسجيل وتأهيل لاعبيه الجدد.
ويتمسك مسؤولو المغرب التطواني، بحسب المعطيات المتوفرة، بكون عدم أداء مبلغ 7000 دولار لم يكن ناتجاً عن رفض أو امتناع عن التسوية، خاصة أن النادي سبق له أن أدى مبالغ مالية مهمة لإنهاء بقية الملفات العالقة أمام «فيفا».
ويترقب الفريق التطواني حالياً قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل ارتباط مصير عدد من صفقاته الجديدة بمآل هذا الملف، بعدما تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز تركيبته البشرية.
وتكتسي الساعات المقبلة أهمية بالغة بالنسبة إلى المغرب التطواني، إذ إن استمرار عقوبة المنع سيحول دون تأهيل الوافدين الجدد، ما قد يفرض على إدارة النادي البحث عن حلول قانونية عاجلة لتفادي تجميد عقودهم.
وفي حال لم يتمكن الفريق من رفع المنع في الوقت المتبقي، فقد يجد نفسه مضطراً إلى فسخ عقود بعض اللاعبين الجدد، حتى يتسنى لهم البحث عن أندية أخرى قبل 25 شتنبر الجاري، وهو الموعد الذي يشكل آخر أجل للتحرك في هذا الاتجاه وفق المعطيات المتداولة.
وهكذا، تحول مبلغ محدود لا يتجاوز 7000 دولار إلى عقبة كبيرة أمام المغرب التطواني، بعدما أصبح الفريق في سباق مع الزمن لإغلاق الملف نهائياً والحصول على الضوء الأخضر لتأهيل انتداباته الجديدة قبل فوات الأوان.
تعليقات الزوار