هبة زووم – الرباط
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل عدد من المخالفات والشكايات المرتبطة بمختلف مراحل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن التعامل معها تم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع إحالة الحالات التي تتضمن شبهة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال ندوة صحفية عقدها ليلة الأربعاء – الخميس بمقر الوزارة، أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية تولت رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي بشكل فوري، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وأكد لفتيت أن المخالفات والشكايات التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية جرى التعامل معها وفق القانون، فيما أحيلت الملفات التي تضمنت شبهة أفعال مخالفة للمقتضيات القانونية على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين بشأنها.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، فإن الحالات المسجلة خلال الحملة الانتخابية ظلت، وفق توصيف الوزارة، محدودة ومعزولة، ولم يكن لها تأثير على السير العام للحملة أو على سلامة العملية الانتخابية في مجملها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن آلية التتبع التي جرى تفعيلها لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي، حيث سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية تضم السلطات الترابية والنيابة العامة، بهدف رصد كل ما من شأنه المساس بسير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان باشرت مهامها في ضبط المخالفات كلما توفرت لديها المعطيات الضرورية، مع إمكانية تحريك البحث أو المتابعة القضائية بحسب طبيعة الأفعال والوقائع المسجلة.
ويأتي ذلك في سياق الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة الوطنية 38,02 في المائة، وفق المعطيات الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية عقب إغلاق مكاتب التصويت.
وتتزامن هذه المعطيات مع حصيلة سابقة أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة، أفادت بتسجيل 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، مع اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها بعد دراستها.
وأوضحت المعطيات المنشورة أن طبيعة الشكايات المسجلة كانت متنوعة، وشملت، من بين أمور أخرى، أفعالاً مرتبطة باستعمال الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والأنظمة المعلوماتية بما قد يمس قواعد المنافسة الانتخابية والمساواة بين المترشحين. كما سجلت النيابة العامة 22 شكاية مرتبطة بأفعال تمت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تشديد السلطات القضائية على ضرورة مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والتعامل مع الشكايات بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال مخالفة للقانون.
وبذلك، تظل الملفات التي جرى تسجيلها أو إحالتها على الجهات المختصة خاضعة للمساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث والقرارات القضائية بشأن الحالات التي تستدعي ذلك.
تعليقات الزوار