الذكورية بين الإسلام والغرب.. إدريس الكنبوري يستحضر الحركات المعادية للمرأة للرد على الاتهامات الموجهة للدين

هبة زووم – الرباط
أعاد الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري فتح النقاش حول الاتهامات التي تصف الإسلام والفقه الإسلامي بالذكورية، مستحضراً في هذا السياق تقارير إعلامية تحدثت عن جماعات وحركات غربية تتبنى خطاباً معادياً للنساء، معتبراً أن وجود هذه التيارات يفرض، بحسب قراءته، إعادة النظر في الطريقة التي يجري بها تناول قضية الذكورية وربطها بالدين الإسلامي وحده.
وفي تدوينة جديدة، انطلق الكنبوري من أخبار تداولتها صحف أوروبية بشأن تهديدات استهدفت شركات طيران وأثرت على حركة عدد من الرحلات، مشيراً إلى ما ورد في تقارير إعلامية عن الاشتباه في صلة تلك التهديدات بتنظيم روسي يحمل اسم “The Fighters of the Male State”، أو “مقاتلو دولة الرجال”.
واستحضر ما نسبته صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية إلى هذه الحركة من توجهات معادية للنساء والمثليين، ومن امتداد تنظيمي يعود إلى سنة 2016.
ويرى الباحث أن بروز حركة تعلن صراحة انتسابها إلى خطاب ذكوري، وتتبنى مواقف معادية للمرأة، يكشف أن هذا النوع من التطرف ليس ظاهرة مرتبطة بمجتمع أو دين بعينه، بل يمكن أن يظهر داخل سياقات ثقافية وسياسية مختلفة.
ومن هذا المنطلق، انتقد الكنبوري ما يعتبره توظيفاً متكرراً لتهمة الذكورية في مواجهة الإسلام والفقه الإسلامي، معتبراً أن اختزال النقاش في تحميل الدين وحده مسؤولية التمييز ضد المرأة يتجاهل عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية.
ولتعزيز طرحه، استحضر الكنبوري كتاباً باللغة الإنجليزية بعنوان «Men Who Hate Women: The Extremism Nobody’s Talking About»، الذي يتناول، بحسب عرضه، الجماعات والخطابات المعادية للنساء في الولايات المتحدة، معتبراً أن وجود مثل هذه الأدبيات يعكس اتساع النقاش حول التطرف الذكوري داخل المجتمعات الغربية نفسها.
كما ربط الباحث بين بعض المواقف السياسية والخطابات العامة تجاه النساء وبين المناخ الذي يسمح بانتشار تصورات تنتقص من مكانتهن، مستحضراً تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومعتبراً أنها لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من المواقف المتشددة تجاه قضايا المرأة.
وفي تفسيره لأسباب انتشار بعض الخطابات المعادية للنساء في الغرب، أشار الكنبوري إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، من بينها شعور بعض الرجال بأن النساء أصبحن يحظين بفرص أكبر في قطاعات مهنية معينة، وانتقاده لما يعتبره اختلالاً في توازن الاهتمام الجمعوي والقانوني بين قضايا النساء والرجال.
وهي قراءة تعكس موقف صاحب التدوينة، لكنها تظل بحاجة إلى معطيات مقارنة بشأن فرص العمل والأجور والحماية القانونية والتمثيل داخل القطاعات المختلفة، حتى لا تتحول الانطباعات إلى أحكام عامة على مجتمعات بأكملها.
وفي المقابل، دافع الكنبوري عن خصوصية التصور الإسلامي للإله، مستحضراً قوله تعالى: “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”، في معرض اعتراضه على المقارنات التي يراها غير دقيقة بين التصورات الدينية المختلفة.
واعتبر أن هذا المعطى العقدي ينبغي أن يكون حاضراً عند مناقشة الاتهامات الموجهة إلى الإسلام، دون الخلط بين العقيدة والممارسات الاجتماعية التي قد تنتج عنها أشكال من التمييز.
وتفتح هذه التدوينة نقاشاً يتجاوز المقارنة بين الإسلام والغرب، ليطرح سؤالاً حول كيفية التمييز بين النصوص الدينية وتأويلاتها من جهة، والممارسات الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى، فوجود حركات متطرفة معادية للنساء في مجتمع ما لا ينفي تلقائياً وجود مظاهر تمييز داخله، كما أن مناقشة قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن تختزل في اتهام الدين أو تبرئة جميع الممارسات باسمه.
وبين نقد الكنبوري لما يعتبره استهدافاً للإسلام عبر تهمة الذكورية، واستحضاره نماذج من الحركات المعادية للمرأة في الغرب، يظل التحدي الأساسي هو إخضاع الخطابات والممارسات، أياً كان مصدرها، لمعيار واحد يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق ومناهضة العنف والتمييز.