هبة زووم – علال الصحراوي
تبدو جماعة أسرير بإقليم كلميم وكأنها ما تزال عالقة في دائرة الانتظارات التنموية، وسط تساؤلات متزايدة حول حصيلة المجلس الجماعي برئاسة وردية بوحايك، ومدى قدرته على تحويل الوعود والبرامج والقرارات إلى مشاريع ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للساكنة.
فبعد مرور فترة من تحمل المسؤولية، لم يعد كافياً الاكتفاء بخطاب التدبير والتواصل، بل أصبح من حق المواطنين معرفة ما تحقق فعلياً، وما الذي بقي حبيس الوعود والاجتماعات ومحاضر الدورات.
إن رئاسة جماعة قروية ليست امتيازاً سياسياً ولا مجرد موقع لتدبير الشؤون الإدارية، بل مسؤولية تفرض تقديم حصيلة واضحة وقابلة للقياس. والساكنة لا تنتظر من المجلس الجماعي استعراض عدد الدورات والاجتماعات أو التباهي بالمقررات المصادق عليها، بقدر ما تنتظر أن ترى أثر تلك القرارات في الطرق والمسالك، وفي خدمات الماء الصالح للشرب، وفي المرافق العمومية، وفي فرص التنمية والاستثمار.
وفي جماعة أسرير، تفرض وضعية البنيات الأساسية نفسها باعتبارها أحد أبرز مؤشرات نجاعة التدبير المحلي. فالطرق والمسالك ليست تفاصيل ثانوية، بل شرايين تربط الدواوير بالمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والأسواق، وتيسر تنقل المواطنين والمنتجات الفلاحية.
ومن هنا يبرز السؤال: ما الذي أنجزه المجلس الحالي لتأهيل الشبكة الطرقية؟ وما حجم الاعتمادات التي رصدت لهذا الغرض؟ وأي مقاطع استفادت فعلياً من الإصلاح والتوسعة؟
أما ملف الماء الصالح للشرب، فيظل اختباراً حقيقياً لمدى استجابة المجلس لانتظارات الساكنة، خصوصاً بالمناطق والدواوير التي قد تواجه صعوبات في الولوج المنتظم إلى هذه المادة الحيوية.
فهل تتوفر الجماعة على تصور واضح لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتزود بالماء؟ وما المشاريع التي ساهمت فيها، وما الشراكات التي عقدتها مع القطاعات والمؤسسات المعنية؟ ثم ما الآجال المحددة لاستكمال أي مشاريع عالقة أو معالجة الاختلالات المسجلة؟
ولا يقل ملف التعليم أهمية عن باقي الأولويات، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية قروية حقيقية دون تحسين محيط المؤسسات التعليمية، وتأهيل المسالك المؤدية إليها، والمساهمة في توفير شروط تمدرس تحفظ لأبناء المنطقة حقهم في تعليم لائق، وهنا أيضاً يحق للساكنة أن تسأل عن طبيعة تدخلات المجلس، وعن المشاريع التي ساهمت في تحسين الظروف التعليمية داخل نفوذه الترابي.
لكن الاختبار الأكبر يظل مرتبطاً بقدرة المجلس على تحريك عجلة الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية محلية. فالجماعة التي تكتفي بتدبير الرخص والشكايات والملفات الإدارية دون رؤية لاستثمار مؤهلاتها الطبيعية والمجالية والبشرية، تظل بعيدة عن الدور التنموي المنتظر منها.
ولذلك، ما هي المشاريع الاستثمارية التي نجح المجلس في استقطابها؟ وما الاتفاقيات والشراكات التي أبرمها؟ وكم من فرصة اقتصادية أو منصب شغل ساهمت هذه المبادرات في إحداثه؟
إن هذه الأسئلة ليست استهدافاً شخصياً لرئيسة المجلس وردية بوحايك، ولا تصفية لحسابات سياسية، وإنما هي صميم الرقابة على تدبير الشأن العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصالح جماعة تنتظر ساكنتها حلولاً عملية لمشاكل متراكمة.
ومن حق المواطنين، في المقابل، أن يطلعوا على حصيلة مفصلة تتضمن المشاريع المنجزة، ونسب تقدم المشاريع المتعثرة، والاعتمادات المالية المرصودة والمصروفة، والاتفاقيات الموقعة، والإكراهات التي حالت دون تنفيذ بعض البرامج، إن وجدت.
فهل تستطيع رئيسة جماعة أسرير تقديم حصيلة بالأرقام والإنجازات بدل الاكتفاء بالتبريرات العامة؟ وهل يملك المجلس رؤية تنموية واضحة لما تبقى من ولايته، أم أن الجماعة ستواصل الدوران في حلقة الانتظارات نفسها؟ ففي أسرير، لم يعد السؤال من يدير المجلس، بل ماذا تغيّر فعلياً في حياة الساكنة منذ توليه المسؤولية؟
تعليقات الزوار