مالية الأحزاب في قفص المساءلة.. 8,78 ملايين درهم تثير أسئلة حول شفافية التدبير الحزبي

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي تتسابق فيه الأحزاب السياسية إلى رفع شعارات الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كشفت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير الموارد المالية الذاتية للأحزاب برسم سنة 2024 عن اختلالات تضع عدداً من التنظيمات السياسية أمام اختبار حقيقي للمصداقية والانضباط المالي.
فوفق المعطيات الواردة في تقرير المجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، همّت الملاحظات المسجلة عشرة أحزاب، وتوزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، بلغت قيمتها 5,54 ملايين درهم، ومبالغ جرى تحصيلها نقداً بقيمة 3,24 ملايين درهم، عبر تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانوناً.
وبذلك تصل القيمة الإجمالية للموارد موضوع هذه الملاحظات إلى حوالي 8,78 ملايين درهم، وهي أرقام لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تفاصيل محاسبية عابرة، بالنظر إلى حساسية المال الحزبي وعلاقته بثقة المواطنين في المؤسسات السياسية.
والأكثر إثارة للانتباه أن الموارد موضوع الملاحظات مثلت 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023، بما يعكس ارتفاعاً لافتاً في نسبة الاختلالات المرصودة، ويطرح تساؤلات حول مدى تطور آليات المراقبة الداخلية ومدى التزام الأحزاب بالقواعد المنظمة لتدبير مواردها.
ولا تتعلق المسألة فقط بوجود وثائق ناقصة أو تسديدات نقدية تجاوزت السقف القانوني، بل تمتد إلى جوهر المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب، فالتنظيمات التي تطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مطالبة بأن تكون أول من يلتزم بقواعد الشفافية في تدبير حساباتها، وأن تقدم للمواطنين نموذجاً عملياً في احترام القانون، لا أن تكتفي بترديد الشعارات خلال المناسبات الانتخابية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تعزيز حكامتها المالية والإدارية والمحاسبية، مع التشديد على ضرورة تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مصحوبة بشهادة الخبير المحاسب والوثائق والمستندات المطلوبة، واحترام القواعد المحاسبية، وإرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.
كما وجّه المجلس توصيات إلى وزارة الداخلية لمواصلة حث الأحزاب المعنية على تسوية المبالغ المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري، فضلاً عن اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تكفي التوصيات والدورات التكوينية لمعالجة اختلالات تتكرر في تدبير المال الحزبي، أم أن الأمر يحتاج إلى آليات أكثر صرامة لتتبع التنفيذ وترتيب المسؤوليات؟
فالمواطن الذي يسمع يومياً خطابات الأحزاب حول محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية، من حقه أن يعرف مدى احترام هذه الأحزاب للقواعد المالية التي تؤطر عملها، وأن يطلع على مآل المبالغ التي يتعين إرجاعها، والإجراءات المتخذة لتصحيح الاختلالات المسجلة.
إن المال الحزبي ليس شأناً داخلياً مغلقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدعم العمومي، بل هو جزء من منظومة الثقة بين المؤسسات والمجتمع، لذلك، فإن تعزيز الحكامة لا ينبغي أن يظل مجرد توصية في تقرير سنوي، وإنما يجب أن يتحول إلى التزام قابل للقياس والتتبع والمساءلة.
فإذا كانت الأحزاب تطالب الدولة بالشفافية، فمن حق الرأي العام أن يطالبها أولاً بتقديم الحساب، لأن من يعجز عن ضبط حساباته لا يمكنه أن يقنع المواطنين بقدرته على تخليق تدبير الشأن العام.