بين منزل عمر الزعيم ومؤسسة تعليمية بتنغير بأي صفة تحرك نبيل بنعبد الله بجهة درعة تافيلالت؟

هبة زووم – الرشيدية
لم تمر زيارة نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى جهة درعة تافيلالت دون أن تثير جدلاً وتساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية لهذه الزيارة، بعدما بدا أن الخيط الفاصل بين الالتزام الحزبي والمسؤولية الحكومية أصبح ملتبساً، في مشهد يطرح سؤالاً جوهرياً حول الصفة التي تحرك بها المسؤول الحكومي والسياسي في محطات جولته.
ففي البداية، جرى تقديم الزيارة باعتبارها مناسبة لصلة الرحم مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بالجهة، وذلك بدعوة من القيادي الحزبي عمر الزعيم، غير أن تطورات يومي 6 و7 نونبر الجاري أضفت على الزيارة أبعاداً أخرى، بعدما تداخلت اللقاءات النقابية والحزبية مع التحركات المرتبطة بالقطاع التعليمي.
ففي السادس من نونبر، استقبل بنعبد الله إحدى النقابات بمنزل عمر الزعيم، حيث جرى، وفق المعطيات المتداولة، تقديم وعود بمعالجة عدد من الملفات العالقة. وهو ما يطرح سؤالاً حول طبيعة هذا اللقاء: هل كان لقاءً حزبياً للتواصل مع النقابة، أم تدخلاً بصفته وزيراً مسؤولاً عن القطاع، أم أن الزيارة جمعت بين الصفتين دون توضيح كافٍ لطبيعة كل محطة؟
وفي اليوم الموالي، انتقل بنعبد الله إلى مدينة تنغير للقاء البرلماني عن الحزب محمد قاشا، في تطور كشف بدوره عن بعض التباينات داخل التنظيم الحزبي بالجهة، فقد اختار عدد من المناضلين المحسوبين على الرشيدية، ممن تفيد المعطيات بوجود خلافات بينهم وبين عمر الزعيم، لقاء الأمين العام بتنغير بدل استقباله بمنزل القيادي المذكور، في مؤشر على أن الزيارة لم تكن مجرد محطة تنظيمية عادية، بل عكست أيضاً ملامح خلافات داخلية لم تعد خافية على المتتبعين.
لكن المفارقة الأكثر إثارة للأسئلة تمثلت في انتقال بنعبد الله، بعد ذلك، إلى زيارة إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تنغير. وهنا يعود السؤال بقوة: هل كانت هذه المحطة جزءاً من برنامج رسمي لوزير التربية الوطنية، أم امتداداً لجولة حزبية جرى إدراج نشاط حكومي ضمن مسارها؟ وهل جرى الإعلان بوضوح عن الصفة التي تمت بها الزيارة، والجهة التي نظمتها، والأهداف المحددة لها؟
إن الإشكال لا يكمن في ممارسة المسؤول لحقه في النشاط الحزبي، ولا في قيام الوزير بزيارات ميدانية لمؤسسات القطاع الذي يشرف عليه، وإنما في ضرورة الفصل الواضح بين المجالين، حتى لا تختلط الموارد والإمكانيات والبرامج الحكومية بالأنشطة التنظيمية والحسابات الحزبية.
فالمسؤول الحكومي، حين يتحرك بصفته وزيراً، يمثل مؤسسة الدولة ويخضع لقواعد المسؤولية العمومية، وحين يمارس نشاطه الحزبي فإنه يتحرك ضمن التزاماته التنظيمية والسياسية، أما الجمع بين الصفتين في برنامج واحد دون توضيح دقيق، فيفتح الباب أمام التأويلات ويضع مبدأ تكافؤ الفرص والحياد المؤسساتي أمام أسئلة مشروعة.
والأكثر إحراجاً أن هذه الزيارة تأتي في سياق يعرف فيه قطاع التعليم ملفات ثقيلة وانتظارات متراكمة لدى الشغيلة التعليمية، ما يجعل أي لقاء نقابي أو زيارة لمؤسسة تعليمية مناسبة لتوضيح طبيعة الالتزامات والوعود، والتمييز بين ما يدخل في اختصاص الوزارة وما يندرج ضمن التواصل الحزبي.
إن درعة تافيلالت ليست بحاجة إلى زيارات تختلط فيها الحسابات التنظيمية بالمهام الحكومية، بقدر حاجتها إلى مسؤولين يوضحون للرأي العام طبيعة تحركاتهم، ويقدمون حصيلة ملموسة بدل ترك المجال مفتوحاً للتساؤلات.
فهل زار نبيل بنعبد الله جهة درعة تافيلالت بصفته وزيراً للتربية الوطنية، أم بصفته أميناً عاماً لحزب التقدم والاشتراكية؟ وإذا كانت الزيارة تجمع الصفتين، فمن يضمن ألا تتحول المسؤولية الحكومية إلى رافعة لخدمة الأجندة الحزبية؟ سؤال مشروع ينتظر جواباً واضحاً، لأن مؤسسات الدولة ليست امتداداً للمقرات الحزبية، والمنصب الوزاري ليس امتيازاً سياسياً قابلاً للتوظيف التنظيمي.