السردين بـ30 درهماً في بلد المصدر الأول عالميا أو حين تعجز الثروة السمكية عن حماية قفة المغاربة

هبة زووم – الرباط
في مفارقة تختزل جانباً من اختلالات تدبير الثروات الوطنية، يجد المواطن المغربي نفسه مضطراً إلى دفع ما يصل إلى 30 درهماً مقابل كيلوغرام من السردين، في بلد يتباهى بمكانته كأحد أبرز الفاعلين في قطاع الصيد البحري، ويحتل موقعاً متقدماً عالمياً في تصدير هذه السمكة الشعبية. إنها مفارقة لا تحتاج إلى كثير من الشرح: ثروة بحرية وطنية، وريادة تصديرية معلنة، مقابل قدرة شرائية تتآكل وأسماك كانت تُصنف ضمن غذاء الفئات الشعبية تتحول تدريجياً إلى منتج مكلف.
وقد أعادت تصريحات أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، هذا التناقض إلى الواجهة، بعدما أقر بصعوبة تفسير وصول سعر السردين إلى 30 درهماً، رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الثروة السمكية.
لكن الاعتراف بالمفارقة لا يكفي، كما أن تعداد مؤشرات الريادة والتصدير لا يجيب عن السؤال الذي يهم ملايين المغاربة: لماذا لا تنعكس هذه المكانة على أسعار السمك في الأسواق الوطنية؟ وكيف يعقل أن تكون بلادنا من كبار مصدري السردين، بينما يجد المواطن صعوبة في اقتناء هذه المادة التي ظلت لعقود جزءاً أساسياً من المائدة المغربية؟
إن المشكلة لا تكمن في ضعف الخطاب حول أهمية القطاع، بل في الفجوة بين نجاحاته الاقتصادية والتصديرية وبين مردوديته الاجتماعية، فاستراتيجية “أليوتيس”، التي جرى تقديمها باعتبارها رافعة لتحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز تنافسيته، لا يمكن تقييمها فقط بحجم الصادرات والمداخيل والاستثمارات، بل أيضاً بمدى قدرتها على ضمان تموين السوق الداخلية بأسعار معقولة، وحماية حق المواطن في الاستفادة من الثروة التي تنتجها بلاده.
والأكثر إثارة للتساؤل أن الوزير نفسه أشار إلى ضرورة مراجعة المسار الممتد من الموانئ وأسواق الجملة إلى نقاط البيع النهائية، وهي إشارة تعيد فتح ملف الوسطاء وهوامش الربح وشروط التسويق والمراقبة، وتطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة آليات ضبط هذا المسار. فإذا كانت الاختلالات معروفة أو قابلة للتشخيص، فلماذا لم تنعكس المعالجات السابقة على الأسعار التي يؤديها المستهلك؟
إن الحديث عن التغيرات المناخية وضغوط الأسواق واستدامة الثروة السمكية يظل مهماً، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مظلة لتأجيل معالجة الاختلالات المرتبطة بالتوزيع والتسويق والمراقبة، فحماية المخزون السمكي واجب، كما أن حماية القدرة الشرائية للمواطن واجب لا يقل أهمية، ولا يجوز وضعهما في مواجهة بعضهما البعض.
والمطلوب اليوم ليس إعلان حوار وطني جديد فحسب، بل تقديم أجوبة دقيقة حول كلفة السردين منذ خروجه من الميناء إلى وصوله إلى المستهلك، والكشف عن هوامش الربح في مختلف حلقات التسويق، وتحديد المسؤوليات عن الاختلالات، وتعزيز المراقبة على أسواق الجملة ونقاط البيع، مع اعتماد تدابير عملية تضمن تموين السوق الداخلية بصورة منتظمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية.
فالمغاربة لا يأكلون مؤشرات التصدير، ولا تسد أرقام الريادة الاقتصادية حاجيات الأسر التي باتت تحسب كلفة أبسط المواد الغذائية. والنجاح الحقيقي لأي استراتيجية قطاعية لا يقاس فقط بما تصدره البلاد إلى الخارج، بل أيضاً بما تتيحه لمواطنيها من استفادة عادلة من ثرواتها.
إن وصول السردين إلى 30 درهماً في بلد يتوفر على هذه الإمكانيات ليس مجرد رقم في سوق السمك، بل سؤال سياسي واقتصادي واجتماعي يستحق جواباً واضحاً: لمن تُنتج الثروة السمكية المغربية، ولماذا لا يجد المواطن المغربي نفسه في مقدمة المستفيدين منها؟