هبة زووم – الرباط
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا عن خوض إنزال وطني ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، يوم 22 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بتسوية ملف الترقية وتغيير الإطار.
وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن قرار الاحتجاج يأتي احتجاجاً على ما وصفته باستمرار الوزارة في اعتماد سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في التعاطي مع ملف هذه الفئة، رغم مرور سنوات على طرح مطالبها، مشيرة إلى ما اعتبرته تجاهلاً متكرراً للاتفاقات والالتزامات السابقة، وفي مقدمتها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، فضلاً عن مقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما المادة 45 منه.
وعبّرت التنسيقية عن استيائها مما وصفته بغياب المسؤولية في المقاربة الوزارية المعتمدة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يفاقم الإحساس بالحيف والإجحاف لدى الأساتذة حاملي الشهادات العليا، ويعمّق حالة الاحتقان داخل هذه الفئة.
وفي سياق مطالبها، جددت التنسيقية تشبثها بتسوية عادلة وشاملة للملف، تتضمن ضمان الحق في الترقية وتغيير الإطار لفائدة جميع الأساتذة المعنيين، مع ترتيب الآثار الإدارية والمالية بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ الحصول على الشهادة، إلى جانب تمكينهم من الأولوية في اجتياز المباريات الداخلية المرتبطة بأطر الإدارة والتفتيش والتخطيط، والاستفادة من الامتيازات نفسها الممنوحة للأساتذة المبرزين.
ولم تستبعد التنسيقية الانتقال إلى أشكال نضالية أكثر تصعيداً خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار ما وصفته بتجاهل مطالبها وعدم التوصل إلى تسوية منصفة، مؤكدة أن طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقبلة ستظل مرتبطة بمآل الحوار والتفاعل مع الملف.
كما دعت مختلف الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها في الترافع عن هذا الملف، والعمل من أجل بلورة صيغة تضمن إنصاف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، معلنة انفتاحها على المبادرات الجادة وعلى التنسيق الميداني مع الهيئات النقابية المناضلة.
وحمّلت التنسيقية وزارة التربية الوطنية المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل استمرار حالة الاحتقان، مشددة على أن إنهاء هذا الملف يقتضي الانتقال من الوعود والالتزامات إلى إجراءات عملية تضمن تسوية عادلة وشاملة تستجيب لانتظارات المعنيين.
تعليقات الزوار