هبة زووم – الرباط
عاد النقاش حول مكونات الهوية المغربية وحدود العلاقة بين العربية والأمازيغية والامتداد الحضاري الإسلامي إلى الواجهة، عقب تدوينة جديدة للدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري، وجه فيها انتقادات حادة إلى المفكر والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد، على خلفية مواقف منسوبة إليه بشأن اللغة العربية وعلاقتها ببناء الهوية الوطنية المغربية.
الكنبوري لم يتعامل مع تصريحات أوريد، كما أوردها في تدوينته، باعتبارها مجرد نقاش لغوي أو اختلاف في تقدير وظائف اللغة، بل اعتبر أنها تطرح تصورا أوسع للهوية المغربية، يقوم، بحسب قراءته، على محاولة فصل الوطنية المغربية عن امتدادها العربي الإسلامي، وهو ما يرفضه بشدة، معتبرا أن العربية لا يمكن اختزالها في كونها وسيلة للتواصل أو أداة ثقافية، بالنظر إلى ارتباطها بالدين والعبادات والتاريخ الحضاري للمجتمعات الإسلامية.
وفي هذا السياق، انتقد الكنبوري ما اعتبره نزوعا لدى أوريد إلى التعامل مع العربية باعتبارها أداة استُعملت، في مراحل معينة، لفرض هوية قومية وربط الوطنية بالعروبة. ويرى الباحث أن هذا التصور يتجاهل، من وجهة نظره، المكانة الدينية والحضارية التي تحتلها اللغة العربية لدى قطاعات واسعة من المغاربة، كما يخلط بين الانتماء إلى العروبة باعتباره تصورا قوميا، وبين الارتباط بالإسلام باعتباره مرجعية دينية وحضارية عابرة للحدود القومية.
وذهب الكنبوري إلى أن الدفاع عن الأمازيغية والاعتراف بمكانتها لا ينبغي أن يتحول إلى موقف مناهض للعربية، محذرا مما وصفه بتحويل المطالب اللغوية والثقافية إلى صراع حول التاريخ والمرجعيات الحضارية، كما انتقد، في المقابل، بعض الخطابات التي يرى أنها تتجاوز المطالبة بالاعتراف بالأمازيغية إلى تبني تصورات إقصائية تجاه المكون العربي الإسلامي.
غير أن هذا السجال يطرح بدوره ضرورة التمييز بين الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغية، وبين الخطابات المتشددة التي قد تصدر عن أفراد أو تيارات بعينها؛ إذ لا يصح اختزال المطالب الأمازيغية في مواقف عدائية تجاه العربية أو الإسلام، كما لا يصح التعامل مع كل نقاش نقدي حول العروبة باعتباره استهدافا للمرجعية الإسلامية.
وفي معرض رده على فكرة ربط الوطنية المغربية بالعروبة، شدد الكنبوري على أن انتماء المغاربة، وفق تصوره، يتجاوز القومية العربية إلى المرجعية الإسلامية، مستحضرا مواقف المغاربة من قضايا دولية وبلدان غير عربية باعتبارها مؤشرا على أن التضامن لديهم لا تحكمه الروابط القومية وحدها، كما اعتبر أن الهجوم على العروبة قد يتحول، في بعض الخطابات، إلى مدخل غير مباشر لمساءلة الحضور الإسلامي في الهوية المغربية.
ولم تتوقف انتقادات الباحث عند مضمون التصورات المنسوبة إلى أوريد، بل امتدت إلى طريقة حضوره في النقاش الإعلامي، حيث اتهمه بتقديم نفسه في موقع المرجعية الفكرية، والاستفادة من شهرته ومساره السابق في مؤسسات الدولة، معتبرا أن ظهوره الإعلامي لا يعكس، في نظره، تعددا واضحا في المواقف بقدر ما يعيد إنتاج خطاب يراه قائما على موازنة مواقف متعارضة.
كما وجه الكنبوري انتقادا أوسع للمشهد الإعلامي، معتبرا أن بعض المنابر باتت تركز على استضافة الشخصيات المعروفة أكثر من تركيزها على الأفكار والحجج، وهو ما يساهم، بحسب رأيه، في تحويل النقاش العمومي إلى سجالات مرتبطة بالأشخاص بدل إخضاع الأطروحات الفكرية للنقاش العلمي والنقد المتبادل.
وبعيدا عن حدة العبارات التي اختارها الكنبوري في مهاجمة أوريد، فإن جوهر هذا السجال يعيد طرح سؤال قديم ومتجدد: كيف يمكن بناء تصور جامع للهوية المغربية يستوعب العربية والأمازيغية والمرجعية الإسلامية، دون تحويل أي مكون منها إلى أداة لإقصاء المكونات الأخرى؟
فالتعدد اللغوي والثقافي لا يفترض بالضرورة صراعا بين الهويات، كما أن الاعتزاز بالامتداد الحضاري العربي الإسلامي لا يستلزم التقليل من مكانة الأمازيغية أو حقوق الناطقين بها. وبين هذين المستويين، تظل الحاجة قائمة إلى نقاش فكري هادئ، يفصل بين الاختلاف المشروع والتوظيف الإيديولوجي، ويحتكم إلى الحجة بدل الأحكام المسبقة والتجريح الشخصي.
إن السؤال الذي يفرض نفسه ليس من ينتصر في سجال الكنبوري وأوريد، بل ما إذا كان النقاش حول الهوية المغربية قادرا على تجاوز منطق المفاضلة والإقصاء، والانتقال إلى تصور وطني يستوعب تعدد روافد المغرب دون أن يحولها إلى جبهات متصارعة.
تعليقات الزوار