هبة زووم – الرباط
لم يعد الجدل الذي أثاره التصويت على الرفع من الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة محصوراً في حدود الموقف البرلماني للمعارضة، بل امتد إلى طبيعة التغطية الإعلامية لهذا الملف، بعدما تحولت عناوين عدد من المواقع الإلكترونية إلى موضوع انتقاد من طرف الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري، الذي اعتبر أن ما جرى تسويقه بشأن تصويت فريقي العدالة والتنمية وتحالف اليسار لا يعكس، في تقديره، حقيقة المواقف والتعديلات التي كانت مطروحة.
وفي تدوينة جديدة، انتقد الكنبوري ما وصفه بسياسة إعلامية تنشغل بمهاجمة المعارضة أكثر مما تنشغل بمراقبة الحكومة، معتبراً أن تقديم التصويت باعتباره رفضاً من المعارضة لرفع الضريبة على شركات المحروقات، دون عرض خلفياته وتفاصيل التعديلات المقترحة، أسهم في إنتاج صورة مضللة عن موقف الفرق المعنية، وخدم الرواية الحكومية في هذا النقاش.
واعتبر الباحث أن بعض العناوين التي وصفت المعارضة بأنها تصوت ضد مصالح المواطنين أو تدافع عن شركات المحروقات، اختزلت نقاشاً ضريبياً معقداً في حكم سياسي جاهز، دون تمكين القارئ من الاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بمسار التعديل والتصويت.
ويستند هذا النقاش إلى توضيح رسمي نشره فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد فيه أن تصويته ضد المادة بصيغتها الحكومية لم يكن رفضاً لمبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما جاء بعد رفض الحكومة والأغلبية تعديلاً تقدم به الفريق لتوسيع نطاق الشركات المعنية بنسبة 40 في المائة، بحيث يشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم.
وبحسب التوضيح الذي وقعه رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، فإن الفريق تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، المسجل ضمن التعديلات التي تقدم بها على مشروع قانون المالية، معتبراً أن القطاعات الثلاثة توجد في وضعيات تستدعي، من وجهة نظره، توسيع نطاق المساهمة الضريبية عليها.
وهنا يضع الكنبوري يده على ما يعتبره جوهر الخلاف: الفرق بين رفض إجراء ضريبي في صيغته الحكومية، وبين رفض مبدأ إخضاع الشركات الكبرى لمعدل ضريبي أعلى. فالتصويت، وفق الرواية التي عرضها فريق العدالة والتنمية، لا يمكن فصله عن التعديل الذي تقدم به الفريق والقطاعات التي أراد إدراجها ضمن الإجراء نفسه.
وفي السياق ذاته، أشار الكنبوري إلى أنه تواصل مع النائب البرلماني مصطفى الخلفي للاستفسار عن خلفيات الموقف، ونقل عنه أن تصور الحزب كان يقوم على الجمع بين رفع الضريبة على شركات المحروقات وتسقيف أرباحها، لا التعامل مع الإجراءين باعتبارهما مطلبين منفصلين. ووفق هذا التصور، فإن الاكتفاء برفع الضريبة دون وضع آليات تحد من إمكانية تمرير كلفتها إلى المستهلك قد لا يحقق الغاية المرجوة منه، وقد يفتح المجال أمام تبريرات مرتبطة بتقلبات السوق لتفسير أي زيادات محتملة في الأسعار.
كما انتقد الكنبوري ما اعتبره خلطاً إعلامياً بين تسقيف أسعار المحروقات وتسقيف أرباح الشركات، وهما موضوعان مختلفان من حيث طبيعة التدخل وآثاره الاقتصادية، فالنقاش حول هامش الربح لا ينبغي، بحسب منطقه، أن يُختزل في مسألة السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، لأن القدرة على تمرير التكاليف إلى السوق تظل من بين الأسئلة التي يتعين أن تحضر في أي نقاش جدي حول تنظيم القطاع.
غير أن أكثر ما أثار انتقاد الكنبوري هو ما وصفه بانقلاب وظيفة بعض المنابر من نقل الوقائع أولاً إلى إصدار الأحكام قبل عرض تفاصيلها. واستحضر في هذا السياق القاعدة المهنية المعروفة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، معتبراً أن بعض الممارسات الإعلامية باتت تقدم التعليق والتأويل على حساب الخبر، وتتعامل مع المواقف البرلمانية بمنطق الاصطفاف السياسي بدل تقديم مختلف عناصرها للقارئ.
وذهب إلى أبعد من ذلك حين تحدث عن وجود ما سماه «صحافة معارضة المعارضة»، في إشارة إلى منابر يرى أنها تركز على انتقاد الفرق المعارضة، بينما لا تمنح قرارات الحكومة وسياساتها القدر نفسه من المساءلة النقدية، كما ربط هذا السلوك، في قراءته، بمصالح إعلامية واقتصادية، وهي اتهامات تظل جزءاً من موقفه النقدي ولا يمكن تعميمها على مجمل الصحافة دون أدلة ومعطيات محددة.
ويعيد هذا السجال إلى الواجهة مسؤولية الإعلام في تغطية العمل البرلماني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات ضريبية واقتصادية تتداخل فيها الحسابات السياسية مع مصالح الشركات والقدرة الشرائية للمواطنين.
فالمطلوب مهنياً ليس تبرئة المعارضة ولا تبني روايتها، كما ليس المطلوب الدفاع عن الحكومة أو مهاجمتها مسبقاً، وإنما عرض نص التعديل، ومواقف الفرق، ونتائج التصويت، وتوضيحات الأطراف المعنية، حتى يتمكن الرأي العام من تكوين موقف مبني على الوقائع لا على العناوين الانتقائية.
وبين رواية إعلامية اختزلت التصويت في رفض رفع الضريبة، وتوضيح برلماني يقول إن الاعتراض انصب على الصيغة الحكومية بعد إسقاط تعديل أوسع، تظل تفاصيل المسار التشريعي هي الفيصل في تقييم ما جرى. أما تحويل النقاش إلى اتهامات جاهزة للمعارضة أو للحكومة، فلن يخدم حق المواطن في معرفة حقيقة ما يجري داخل المؤسسة التشريعية.
تعليقات الزوار