من التنقيط العادي إلى المحجز البلدي! طاكسيات بمدارة السحتريين يفجران سؤال الانتقائية وغموض القرار العاملي بتطوان
هبة زووم / حسن لعشير
لم يكن السائقان المهنيان اللذان أوقفتهما عناصر الدرك الملكي بمدارة السحتريين، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، يتوقعان أن تنتهي رحلتهما المهنية في ذلك اليوم داخل المحجز البلدي، بعدما تحولا، وفق روايتهما، من سائقين يمارسان عملهما بشكل عادي إلى شخصين محرومين من مصدر رزقهما، في واقعة أعادت تفجير الجدل حول تطبيق القرار العاملي المنظم لحركة سيارات الأجرة بين تطوان والمناطق المجاورة.
وبحسب إفادتي السائقين لجريدة “هبة زووم”، فقد كان الاعتقاد السائد لديهما أن الأمر لا يتجاوز عملية تنقيط روتينية للركاب عند السد الأمني بمدارة السحتريين، الواقعة عند ملتقى الطريق المؤدية إلى خميس أنجرة والطريق المؤدية إلى طنجة. غير أن ما حدث، وفق روايتهما، كان مختلفاً تماماً.
السائق الأول، الذي تنطلق سيارة الأجرة التي يقودها من عمالة تطوان، أكد أنه امتثل لإشارة أحد عناصر الدرك بالتوقف إلى جانب الطريق، معتقداً أن الأمر يتعلق بمراقبة عادية، قبل أن يُطلب منه الإدلاء بوثائق السيارة، ويُطلب من الركاب النزول منها.
وبعد لحظات، وصل سائق سيارة أجرة ثانية، فاستجاب لطلب بعض الركاب الذين كانوا قد نزلوا من السيارة الأولى، ونقلهم لمسافة قصيرة، قبل أن يفاجأ بدوره بإشارة التوقف ومطالبته بالإدلاء بوثائق السيارة، ووفق روايتهما، انتهى الأمر بإبلاغهما بأن السيارتين ستُنقلان إلى المحجز البلدي، بدعوى مخالفة مقتضيات القرار العاملي الذي يلزم سيارات الأجرة بالعودة فارغة في ظروف محددة.
وهكذا، وجد السائقان نفسيهما خارج الخدمة، فيما أُحيلت السيارتان على المحجز لمدة 15 يوماً، بحسب ما أفادا به، لتتحول الواقعة إلى مصدر قلق اجتماعي ومهني لأسر تعتمد على مداخيلهما اليومية.
لكن جوهر القضية لا يقف عند إجراء المراقبة أو تطبيق قرار إداري، فاحترام القانون واجب، ولا يمكن لأي ممارسة مهنية أن تبرر خرق المقتضيات المنظمة للنقل، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل جرى تنزيل القرار العاملي وفق قواعد واضحة ومعلنة، وهل تم إخبار المهنيين بشكل كافٍ بالتغييرات أو بصرامة تطبيق مقتضياته، أم أن بعضهم فوجئ بعقوبات ثقيلة بسبب ممارسات استقر عليها العمل لسنوات؟
ففي أوساط مهنيي سيارات الأجرة بتطوان، ظل التعايش بين سيارات الأجرة الحضرية والقروية يشكل، بحسب إفاداتهم، واقعاً مهنياً ممتداً لعقود، يقوم على نقل الركاب بين المدينة والمناطق المجاورة والعودة، في إطار تفاهمات عملية راعت ظروف التنقل ومصالح العاملين بالقطاع.
واليوم، يجد هذا التعايش نفسه أمام اختبار صعب، بعدما أعادت واقعة السحتريين طرح الخلاف حول حدود القرار العاملي، وكيفية تطبيقه، وما إذا كانت المراقبة تشمل جميع المهنيين بالمعايير نفسها، أم أن هناك تفاوتاً في تنزيل المقتضيات على أرض الواقع.
إن المطلوب ليس تعطيل القانون أو منح امتيازات لفئة على حساب أخرى، بل توضيح قواعد الاشتغال، وإزالة الغموض الذي يحيط بالعلاقة بين سيارات الأجرة الحضرية والقروية، مع اعتماد مقاربة توازن بين احترام النصوص القانونية وحماية الاستقرار الاجتماعي للمهنيين.
كما أن نقل سيارة أجرة إلى المحجز لمدة 15 يوماً ليس إجراءً بسيطاً بالنسبة لسائق يعيش من مدخوله اليومي، بل قرار له تبعات مباشرة على أسرته والتزاماته المعيشية، لذلك، فإن السلطات الإقليمية مطالبة بتوضيح الأساس القانوني والإجرائي الذي استندت إليه هذه العملية، والكشف عن التدابير التي تضمن إخبار المهنيين وتوحيد قواعد المراقبة.
فهل كان ما وقع بمدارة السحتريين تطبيقاً عادياً للقانون، أم أن طريقة تنزيل القرار العاملي تحتاج إلى مراجعة وتوضيح؟ سؤال لا يخص السائقين وحدهم، بل يهم قطاعاً كاملاً ينتظر قواعد واضحة ومراقبة عادلة، حتى لا تتحول لقمة العيش إلى ضحية الغموض والارتباك الإداري.