الحوار الاجتماعي يعود إلى الواجهة.. هل تملك المنصوري إرادة إنهاء زمن الوعود وتأجيل مطالب الشغيلة؟

هبة زووم – الرباط
في خطوة تبدو وكأنها تمهد لإعادة تحريك عجلة الحوار الاجتماعي، وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد لقاء أولي يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً للتحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه منذ الآن ليس من سيجلس إلى طاولة الحوار، بل ماذا ستحمل هذه الطاولة من أجوبة فعلية لطبقة عاملة أنهكها الغلاء، واستنزفت قدرتها الشرائية، وطال انتظارها لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة؟
فحسب مصدر موثوق، وجهت رئيسة الحكومة دعوة رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية، فيما أكد مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصل نقابته باتصال هاتفي من الحكومة لحضور لقاء الثلاثاء، في أفق الإعداد لانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي.
وإذا كان مجرد توجيه الدعوة يمكن اعتباره مؤشراً على الرغبة في استئناف التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، فإن ذلك لا يكفي وحده لتبديد حالة الترقب والشك التي تحيط بهذا المسار، فالشغيلة المغربية لم تعد في حاجة إلى صور اجتماعات جديدة ولا إلى بلاغات تتحدث عن أجواء إيجابية، بقدر ما تنتظر قرارات ملموسة تنعكس على أجورها وظروف اشتغالها وقدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة.
لقد تحول الحوار الاجتماعي، في محطات سابقة، إلى مساحة تتكرر فيها الالتزامات وتُعاد فيها صياغة الوعود، بينما تظل ملفات مهنية واجتماعية عديدة عالقة، وتستمر فئات واسعة من العاملات والعمال في مواجهة الهشاشة وتأخر المستحقات وضعف الحماية الاجتماعية، ولذلك، فإن أي جولة جديدة ستكون مطالبة أولاً بتقديم حصيلة واضحة لما تحقق من الاتفاقات السابقة، وما تعثر منها، والجهات التي تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات.
كما أن نجاح هذه المحطة لن يقاس بعدد النقابات التي ستلبي الدعوة، ولا بطول الاجتماعات أو طبيعة التصريحات التي ستعقبها، بل بمدى استعداد الحكومة لمناقشة الملفات الحقيقية للشغيلة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتسوية الملفات الفئوية، ووضع حد للاختلالات التي تطبع عدداً من القطاعات.
إن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تجد نفسها أمام اختبار سياسي واجتماعي لا يحتمل المزيد من المناورة أو تدبير الوقت. فالحوار ليس امتيازاً تمنحه الحكومة للنقابات، ولا مناسبة لامتصاص الاحتقان الاجتماعي، بل آلية مؤسساتية للتفاوض وتقاسم المسؤولية والوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
والأهم أن اللقاء التمهيدي المرتقب ينبغي ألا يتحول إلى محطة شكلية تسبق جولة أخرى من الانتظار، بل إلى مدخل لتحديد جدول أعمال واضح، وآجال مضبوطة، والتزامات قابلة للتنفيذ والتقييم، مع إشراك فعلي للمركزيات النقابية في صياغة الحلول.
فهل ستكون المنصوري رئيسة حكومة تفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وتنتقل بالحوار من لغة النوايا إلى قرارات الإنصاف الاجتماعي؟ أم أن الثلاثاء المقبل لن يكون سوى موعد جديد لتجديد الوعود، بينما تظل مطالب الشغيلة معلقة بين طاولة الحوار وواقع يومي يزداد قسوة؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد