رباح: سننهي تسوية مشاكل الملك العمومي البحري العام المقبل
أفاد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن وزارته أطلقت حملة داخلية لمعالجة الملك العمومي كله، ومنه الملك العمومي البحري.
وكشف الوزير، أن الحكومة ستنهي التحديد التقني والإداري وتحفيظ الملك العمومي في 2016، مضيفا أن الوزارة عملت على جرد حصيلة الاعتداءات التي تمت على الملك العمومي البحري، إضافة إلى أنه تم تسوية وضعية عدد من الملفات المتعلقة بالملك العمومي البحري التي لم يكن يؤدي أصحابها التزاماتهم المالية المترتبة عن استغلالهم للأملاك المذكورة.
وأبرز رباح، الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه قرر عدم منح أي رخصة لبناء أي منزل على تراب الملك العمومي البحري، مشددا على أن الوزارة قررت أن يتم توجيه الأملاك البحرية إلى الاستثمار، وسيتم في القريب تحديد الأملاك التي ستوجه من أجل الاستثمار الرياضي والسياحي والأملاك الأخرى التي ستبقى محمية دون استغلال.
من جانبها، طالبت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عزوها العراك، بتحديث الإطار القانوني وإخراجه قريبا لحماية ما لا يقل عن 30 في المائة من هذه الأملاك، وعابت لكون الأملاك البحري يؤطرها إلى غاية اليوم قانون وضع في عهد الاستعمار، مؤكدة على ضرورة وضع مسطرة واضحة ودقيقة لاستغلال الملك العمومي البحري، لحمايته من أي ترام.