أضافت مصادر عليمة، أن بن كيران سيتوجه خلا ل اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي، وحفاظا منه على الكوطا النسائية داخل التشكيلية الحكومية ،إلى اقتراح عزيزة القندوسي البرلمانية والمستشارة الجماعية والناشطة الجمعوية بميدلت لتعديل سمية بن خلدون ، الأخيرة تحظى بتقدير كبير من طرف مناضلي الحزب وتحظى بشعبية كبيرة داخل المؤسسة التشريعية ومعروفة لدى الأوساط الحقوقية.
وأفادت مصادر مطلعة للمغربية 24 أن زملاء “الكوبل الحكومي” الطامحين إلى تعويض المناصب الوزارية الشاغرة لا يبرحون بيت عبد الإله بنكيران من أجل الظفر بوزارة الشوباني وبنخلدون.
وأضاف ذات المتحدث أن أحد صقور حزب “البيجيدي” نبه عبد الإله بنكيران من إعطاء أي حقيبة وزارية إلى عبد العالي حامي الدين الذي تلاحقه أصوات على خلفية مقتل ايت الجيد بنعيسى، وهو ما سيمنح فرصة للخصوم لنيل من الحزب، والضرب من تحث الحزام وأكدت ذات المصادر أن منافسة شديدة بين كل من عبد العالي حامي الدين، وعبد الله بوانو، وسعد الدين العثماني، من أجل دخول سفينة الحكومة في نسختها الثالثة.
.
ومن جهة أخرى إعتبر متتبعون للشأن الحكومي أن هذه التعديلات الحكومية ستشكل ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية، خاصة وأن التعديلات التي همت وزراء حزب “المصباح” لا تتعلق بإختلالات تدبيرية للشأن الوزاري، وإنما لأخطاء عدم تقديرهم للمسؤولية التي يتحملونها في تدبير الشأن العام.
وفي نفس السياق اعتبرت فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في توضيح نشرته على صفحتها بالموقع الاجتماعي الفايسبوك، ” أن إقالة الوزيرين لا علاقة لها بالحب ، بل بخرق القانون و الدستور من طرف الوزيرين و خاصة الوزير الشوباني الذي يأخد معه زوجته لخطبة الوزيرة ، هذا استهتار بالمسؤولية و محاولة شرعنة و تطبيع مع التعدد كأنه مسألة عادية ، و غير مقيدة قانونا .
فمدونة الأسرة جعلت من منع التعدد القاعدة و ليس الاستثناء ، و بعد تغيير الدستور و تجريم التمييز و النص على المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و البيئية ، و على أولوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ، كنا ننتظر من هذه الحكومة أن تعدل قانون الأسرة و تمنع التعدد و ليس التطبيع معه ، انسجاما مع الدستور و مع التزامات المغرب الدولية ، وأضافت أن إعفاء الوزيرين من الحكومة، ليس كما يريد أن يفسرها البعض لكي يتفرغا لحياتهم الشخصية ، فليس أن السيد مصطفي الرميد وزيرا يشرف على وزارة العدل سينحاز القضاء و يمنح للسيد الشوباني الإذن بالتعدد ، فلا أحد فوق القانون ، و سنتابع ما سيحدث”.