التناوب والبجيدي ومقاطعة الانتخابات !
ذ . حفيظ زرزان
بداية وقبل التطرق لأي تجربة ، نطرح السؤال : ما هي الانتخابات الديمقراطية ؟ وماهي شروط نزاهتها ؟ وهل هي غاية في حد ذاتها أم آلية ووسيلة ؟
يقول “الساسة” أن الانتخابات هي الوسيلة و العملية التي يختار فيها الناخبون ممثليهم على المستوى المحلي أو الوطني بمؤسسات الدولة أو بالتنظيمات السياسية والنقابية ، وعرّف جوزيف شومبيتر الديمقراطية في كتابه : “, Capitalism, Socialism, and Democracy” على أنها مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة”.
ويقول روبرت دال : الانتخابات “ذروة الديمقراطية وليس بدايتها” ، فهي لا تسبقها و لا تنتجها ، واشترط أن يسبق إجراءها مجموعة من الحريات والحقوق كحرية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة وحرية التعبير وحرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة .
واشترط لنزاهتها : ” أولا لابد من إطار دستوري ديمقراطي يوضح طبيعة النظام والمسؤوليات ومهام كل مؤسسة بخضوع الجميع وعلى رأسهم من يحكم للمساءلة والمحاسبة ، ثانيا نتحدث عن فعالية الاقتراع أي هل يؤدي إلى امتلاك السلطة أم تصبح الانتخابات عملية شكلية مفروغة المضمون ، ثالثا يجب أن تُجرى في ظل حكم القانون والقضاء كسلطة مستقلة ، وأن تتسم بالتنافسية، وتحترم الحقوق والحريات الرئيسية للمواطنين ، رابعا أنها يجب أن تتم بشكل دوري ومنتظم، وتتسم عملية إدارتها والإشراف عليها وإعلان نتائجها بالحياد السياسي والعدالة والشفافية .
“
إذن فخيارات المشاركة من المقاطعة يضبطها ويحسمها نوع الانتخابات التي نحن بصددها ، فإما أن تكون نزيهة وشفافة فالمشاركة فيها أداة وخلاص سياسي مُجْدٍ، أو صورية مزيفة مزورة شكلية يجب أن تقاطع لأنها تكرس الحكم “الفردي” و تفقد الصدق والصراحة مع المواطنين ولكونها لا تفرز سلطة ولا تصنع قرارا ، وإن تركت هامشا بسيطا فهو صلاحيات محدودة ، تورط كل داخل للعبة وتشل حركته وتجهض مشروعه ليجد نفسه “منفذا” للتعليمات منصاعا للتوجهات الكبرى المرسومة سلفا ، فتذهب مصداقيته في دواليب “الثعالب الماكرة” أو تنسجم معه إن كان فاسدا يبتغي المنصب والمكسب .
لكن المشارك بالمغرب مع ذلك يقول لن يعيش حالة “الانتظار” ، سيدخل الانتخابات وإن لم تكن ديمقراطية ، ولا تتيح لصاحبها صلاحيات كافية لتحمل المسؤولية وتنفيذ الوعود المقطوعة للمواطنين ، ولن يترك الكرسي فارغا ، بل سيحاول قطع الطريق على المفسدين ، وهو رأي تتقاسمه العديد من الأحزاب الوطنية أو التي صنعتها الإدارة أو تلك التي انبثقت عن حركة إسلامية كالعدالة والتنمية ، وهو رأي في إطار المشترك والتدبير السلمي يجب أن نقبل به ونسمع له ونناقشه ونحترمه كما يجب بالمقابل أن تكون نفس المعاملة للمقاطعين ، فماذا كانت النتيجة ؟
دخل بكل رصيده الجماهيري ، ومرت سنوات من التجربة والممارسة ، وتوضح أن لا شيء تحقق ، وتسجلت حالات الإخفاق ونهب المال العام ، وتم التراجع عن شعارات “كبيرة” وكثيرة سرعان ما اضمحلت وخفتت لتختفي ، و تراجعت الشعبية وكثر التذمر وتفاقمت المشاكل ، وحدثت انقسامات وصراعات ، وتآكلت الآلة الحزبية وتصدعت ، واضطر الناس إلى تحالفات هجينة ومتناقضة ، وأقر الخطاب الرسمي بتاريخ 20 غشت 2015 بعزوف الناس ، فشكلت المشاركة تسويق وهم لا غير بالنظر إلى الآمال الكبيرة التي كانت معلقة ، فكان فساد الذمم هو الشماعة التي يعلق عليها الفشل الرسمي ، وتمت شيطنة الأحزاب السياسية ، وأصبح الناس يتهمون كل انتماء ويتريبون منه ، رغم وجود الفضلاء والصادقين الذين لن تسعفهم النيات وحدها ، وكل هذا استغله أصحاب الشأن للتغطية على أزمة الحكم باعتبارها المعضلة الكبرى ، والاكتفاء بالتطبيل لجهة واحدة وحيدة تنسب لها جميع الحسنات .
ما كان يسميه “الناس” تناوبا سرعان ما أجهض حين تم تعيين وزير تقنوقراطي ، و ما أطلق عليه بالتماسيح والعفاريت والفاسدين فيما بعد دستور 2011 ، تحولوا فجأة إلى حلفاء ووزراء ونزهاء .
كل هذا نتيجة طبيعية لمن قبل بالشروط المجحفة كما هي ، فقدم التنازل تلو الآخر ، ومرت على أيديه أسوأ القرارات والاختيارات ، وانخدع بوهم الإصلاح من الداخل .
فهل من العقل إغفال تجربة عقود وإعادتها كأسطوانة قديمة تقليدية تشغل لإخراس الصراخ ؟
أما المقاطع فيرى أن العملية مادامت لم ترْقَ بعد أن تكون ديمقراطية بالمفهوم الحديث ، فهي مضيعة للوقت والجهد والمال ، ولا يعدو الأمر إلا أن يكون واجهة لتزيين النظام السياسي ليظهر بوجه حداثي ، وأداة من أدوات الإلهاء والاستفادة من الريع ، وأن الخروج في 20 فبراير 2011 كان كفيلا بحدوث تغيير على الدستور “خطاب 9 مارس”، وإن كان طفيفا لم يرق إلى حجم مطالب الشباب المغربي ، فكان الاحتجاج بالشارع كفيلا في ظرف شهور بتحقيق ما عجز عنه كثيرون خلال 50 سنة من التسيير من داخل المؤسسات ، وبذلك يكون قد حقق لب وروح الممارسة السياسية التي لا تنحصر ولا تختصر فقط في دخول الانتخابات ، بل بأشكال وتجليات مدنية سلمية حضارية متنوعة تختلف حسب الظرف والزمان والمكان والتقدير ، تمكنه أن يؤثر في القرار الرسمي من خارج المؤسسات ، ويؤطر المواطنين حسب المساحة التعبيرية المتاحة له ، ويصنع قوة تنظيمية تتسع رقعتها والمتعاطفون معها يوما بعد يوم ، ويراكم ويدرس ويكوّن وينضج ويؤسس ويتواصل ويبني ، وليس سهلا أن تبقى وفيا لمبادئك ممانعا للإغراء والإقصاء ، وكل يوم يبدل الناس جلدهم كما تفعل “الحية” .
وسلاح المقاطعة قد سبق للبرادعي سنة 2 أي قبل ثورة 25 يناير 2011 بمصر أن قال عنه : “إن مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا هي المرحلة الأولى لفضح الديمقراطية المزيفة”، معتبرا أن “المشاركة مخالفة للإرادة الوطنية”.
مشددا على أنها مرحلة مهمة للتعبئة الشعبية تسبق النزول السلمي للشارع تمهيدا للعصيان المدني ” .
إذن فالمقاطعة ليست بدعة جديدة ، بل هي وسيلة وطنية صادقة مدنية سلمية فعالة للضغط ولانتزاع الحقوق والحريات المسلوبة ودفع الأنظمة الشمولية والاستبدادية للاستجابة لمطالب الشعوب ، بعكس تجربة من شاركوا ، استعملوا كوقود وغيار حمل كل السوءات ونسبت له كل الأزمات .