عرض السيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني لسنة 2016
قال: إن الاستراتيجية جاءت بصيغ جديدة لتعزيز الشراكة سواء بين القطاعين العمومي والخاص في ميدان التكوين المهني
السيد برجاوي : الحكومة تحرص على الرقي بقطاع التكوين المهني من خلال العمل على تجسيد الاستراتيجية الوطنية 2021
أكد السيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني لسنة 2016 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 11 نونبر 2015.
(أكد) أن الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة تبين مدى غيرتهم وحجم الاهتمام والجدية التي تؤخد بها الأمور.
وأضاف السيد برجاوي أن الحكومة تحرص على الرقي بقطاع التكوين المهني من خلال العمل على تجسيد كل ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، مشيرا إلى أن الهدف هو الإلحاق بالركب ومواكبة الإقلاع الذي تعرفه بلادنا على مختلف الأصعدة، بشكل يضمن التكوين للجميع في كل مكان ومدى الحياة وكذا تثمين مؤهلات الرأسمال البشري ويجعل منه رافعة لتلبية حاجيات ومستلزمات اقتصادنا الوطني من المهارات المهنية لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي نفس السياق، فقد وضعت هذه الاستراتيجية صيغا جديدة لتعزيز الشراكة سواء بين القطاعين العمومي والخاص في ميدان التكوين المهني بهدف تحسين وعقلنة عرض التكوين، أو الشراكة مع الفاعلين المحليين لتمكينهم من الانخراط التدريجي في بلورة السياسات المحلية في مجال التكوين المهني.
ولم يفت السيد الوزير التأكيد على أن تقديم الميزانية يشكل موعدا سنويا مهما ومحطة رقابية متميزة، تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ مؤسس وناظم لمختلف التزامات الوزارة المعبرة عنها في البرنامج الحكومي بشأن تدبير قطاع التكوين المهني.
موضحا في ذات السياق أن تكوين وتأهيل العنصر البشري يشكل إحدى اللبنات الأساسية بل؛ الهيكلية التي ينبني عليها إنجاز وإتاحة إمكانيات حقيقية للفرد لتطوير خبراته ومهاراته.
ومن جملة ما تهدف إليه الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، يقول السيد الوزير، ضمان الانسجام بين مكونات نظام التربية والتكوين وتوفير التكامل بين مختلف البرامج في هذا المجال، الشيء الذي يقتضي وضع الإجراءات والميكانيزمات الكفيلة بضبط وتنسيق هذه المكونات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التكوين المهني.
وفي ذات السياق يرى السيد برجاوي أن التكامل يعني استفادة وتثمين مكونات منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني، من المزايا التي راكمها كل منهما من مكتسبات من خلال مد الجسور فيما بينهما من جهة، ومن خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من الانتقال السلس فيما بينهما عبر مأسسة الممرات، من جهة ثانية، كما يعني أيضا أن تكون هذه المكونات بمثابة فضاءات لاستدراك نواقص بعضها البعض.
وفي هذا الصدد فقد باشرت الوزارة العديد من الإجراءات من خلال وضع نظام مندمج للتوجيه والإعلام وستتم مواصلة هذه الإجراءات بكامل الحرص من أجل تحسين النجاعة والمردودية حتى يساهم التكوين المهني في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتحسين آفاق الشباب وتعزيز دوره في تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد عبر السيد الوزير عن ارتياحه على اعتبار أن مواصلة أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، سيفتح الآفاق في وجه الفئات التي لا يستوعبها اليوم أي مكون من مكونات المنظومة التعليمية، من الاستفادة من تكوين يؤهلهم إما لمتابعة دراستهم في إحدى المنظومتين أو ولوج سوق الشغل.
من جانب آخر فإن من أهم اهتمامات قطاع التكوين المهني هو كسب رهان الملاءمة بين التكوين والتشغيل، وهو رهان يعد من أصعب المعادلات التي تواجه كل الأنظمة التعليمية بالعالم، باعتبارها معادلة تحاول التوفيق بين عالمين لكل منهما مميزاته وخصوصياته، ألا وهي عالم الشغل وما يطبعه من سرعة في الحركية والتغيير وعالم التكوين وما يتطلبه من تهييء وتحضير وجودة ومن مدد طويلة نسبيا للإنجاز.
السيد الوزير أفاد كذلك أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني تسعى لمعالجة هذه الإشكالية، من خلال عدة آليات وميكانزمات للتقريب أكثر بين مخرجات النظام وبين متطلبات سوق الشغل علاوة على وضع آليات تمكن من التحليل المنتظم للعلاقة بين الشغل والتكوين ليتم على ضوئها تحديد الحاجيات من التكوين المهني وبرمجة عرض التكوين.
,