أكدت ربيعة اطنينشي، النائبة البرلمانية ونائبة رئيس المجلس البلدي لخريبكة، أنها لم تمنع جمعية “دروبنا” من تنظيم مهرجانها ، كما روجت لذلك عدد من المنابر الإعلامية، بل إن ما حدث هو أن الجمعية المذكورة هي من قامت بنصب المنصة في تحدي صارخ للقانون ودون الحصول على الترخيص الذي يدخل ضمن اختصاصاتها كنائبة لرئيس المجلس البلدي لخريبكة.
وأوضحت اطنينشي تفاصيل ما جرى قائلة في بينا حقيقة لها ” توصلت يوم 17 نونبر 2015 من الجمعية بطلب قصد الترخيص لها بإقامة مهرجان دروبنا بساحة المسيرة لمدة أربعة أيام ،”وهي ساحة توجد وسط المدينة ” فتعذر على المجلس الترخيص للجمعية في الزمان والمكان المحددين في الطلب لأن الساحة مشغولة في إطار احتلال الملك العمومي المؤقت من طرف شركة ألعاب الأطفال إلى غاية 19 دجنبر 2015 ، فتم إخبار الجمعية شفويا بأن الساحة مشغولة ويمكنها تغيير المكان، وعوض أن تقترح الجمعية مكانا آخر لإقامة المهرجان رفعت التحدي فنصبت منصتها عشية الأربعاء 25 نونبر في ساحة المسيرة رغم وجود نشاط آخر بنفس الساحة مخصص لألعاب الأطفال ومرخص له قبل إيداع طلب جمعية دروبنا للمجلس”، غير أنه “في صبيحة يوم الخميس 26 نونبر 2015 ، تضيف النائبة البرلمانية ” وجهت مراسلة كتابية إلى السلطة المحلية والإقليمية وأخبرتهم بأن جمعية دروبنا تحتل ساحة المسيرة بدون ترخيص، وانتقلت مصالح الجماعة إلى عين المكان من أجل المعاينة وإخبار الجمعية بأن ما قامت به مخالف للقانون لأنها لا تتوفر على الترخيص باستغلال الساحة و يجب عليها احترام القانون والالتزام به ، كما قام رئيس الجماعة باتصال مع قائد المنطقة يطلب منه التدخل إلا أن السلطة المحلية لم تتدخل من أجل إلزام الجمعية باحترام القانون”.
وبعد مرور ما يزيد من أربع ساعات من محاولة إقناع الجمعية بإزالة المنصة، تحكي نائبة رئيس بلدية خريبكة، ” و”أمام عدم تدخل السلطات المحلية تم إحضار الشرطة الإدارية دون أن تتخذ أي إجراء في حق الجمعية، ليحضر بعدها باشا المدينة من أجل إبلاغ منظمي المهرجان بأن وضعهم غير قانوني، لأوجه مراسلة للجمعية من أجل الإخبار بتعذر إقامة النشاط في المكان المذكور ودعوتهم لاختيار مكان آخر، لأنه لا يمكن الجمع بين نشاطين في ساحة واحدة ولا سيما من حجم مهرجان دروبنا للشباب، وبالفعل جددت الجمعية الطلب باستعمال موقف سيارات القاعة المغطاة الرياضية مولاي يوسف فاستجبنا للطلب باستعمال الساحة وأقاموا المهرجان في نفس التاريخ 26 نونبر إلى غاية 29 منه”.
وعبرت برلمانية “البيجيدي” عن أسفها من ترويج بعض الجرائد و المواقع الالكترونية أخباراتتحدث عن منعها لتنظيم مهرجان “دروبنا” للشباب بمدينة خريبكة ، وهي ما ا عتبرتها “مغالطات” وأكاذيب تهدف إلى الإساءة لها ولعملها الذي تقوم به في إطار القانون.
================
بيان حقيقة
نشرت بعض الجرائد و المواقع الالكترونية أخبارا تتحدث عن منعي لتنظيم مهرجان “دروبنا” للشباب بمدينة خريبكة تضمنت عدد ا من المغالطات والأكاذيب، حيث لم يكلف محررو المقالات أنفسهم عناء الاتصال بي من أجل أخذ رأيي في إطار ما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة، وهو ما يعتبر تحاملا وإساءة لشخصي.
وتنويرا للرأي العام فإني أقدم التوضيحات الآتية:
لم أمنع جمعية “دروبنا ” من تنظيم المهرجان، كما جاء في مقالكم، بل إن الجمعية هي من قامت بنصب المنصة في تحدي صارخ للقانون ودون الحصول على الترخيص الذي يدخل ضمن اختصاصاتي كنائبة لرئيس المجلس البلدي لخريبكة، إذ أنني توصلت يوم 17 نونبر 2015 من الجمعية بطلب قصد الترخيص لها بإقامة مهرجان دروبنا بساحة المسيرة لمدة أربعة أيام ،”وهي ساحة توجد وسط المدينة ” فتعذر على المجلس الترخيص للجمعية في الزمان والمكان المحددين في الطلب لأن الساحة مشغولة في إطار احتلال الملك العمومي المؤقت من طرف شركة ألعاب الأطفال إلى غاية 19 دجنبر 2015 ، فتم إخبار الجمعية شفويا بأن الساحة مشغولة ويمكنها تغيير المكان، وعوض أن تقترح الجمعية مكانا آخر لإقامة المهرجان رفعت التحدي فنصبت منصتها عشية الأربعاء 25 نونبر في ساحة المسيرة رغم وجود نشاط آخر بنفس الساحة مخصص لألعاب الأطفال ومرخص له قبل إيداع طلب جمعية دروبنا للمجلس.
في صبيحة يوم الخميس 26 نونبر 2015 وجهت مراسلة كتابية إلى السلطة المحلية والإقليمية وأخبرتهم بأن جمعية دروبنا تحتل ساحة المسيرة بدون ترخيص، وانتقلت مصالح الجماعة إلى عين المكان من أجل المعاينة وإخبار الجمعية بأن ما قامت به مخالف للقانون لأنها لا تتوفر على الترخيص باستغلال الساحة و يجب عليها احترام القانون والالتزام به ، كما قام رئيس الجماعة باتصال مع قائد المنطقة يطلب منه التدخل إلا أن السلطة المحلية لم تتدخل من أجل إلزام الجمعية باحترام القانون.
وبعد مرور ما يزيد من أربع ساعات من محاولة إقناع الجمعية بإزالة المنصة، وأمام عدم تدخل السلطات المحلية تم إحضار الشرطة الإدارية دون أن تتخذ أي إجراء في حق الجمعية، ليحضر بعدها باشا المدينة من أجل إبلاغ منظمي المهرجان بأن وضعهم غير قانوني، لأوجه مراسلة للجمعية من أجل الإخبار بتعذر إقامة النشاط في المكان المذكور ودعوتهم لاختيار مكان آخر، لأنه لا يمكن الجمع بين نشاطين في ساحة واحدة ولا سيما من حجم مهرجان دروبنا للشباب، وبالفعل جددت الجمعية الطلب باستعمال موقف سيارات القاعة المغطاة الرياضية مولاي يوسف فاستجبنا للطلب باستعمال الساحة وأقاموا المهرجان في نفس التاريخ 26 نونبر إلى غاية 29 منه .
وفي الختام فإنني أستغرب من أن يتم تغليط الرأي العام بمعطيات غير صحيحة وربط الحادث بأمور لا صلة له بها، لذلك أدعوكم إلى نشر هذا البيان في نفس المكان الذي تم فيه نشر المقال المذكور تنويرا للرأي العام وفي إطار حق الرد الذي يكفله القانون.
ربيعة اطنينشي نائبة رئيس المجلس البلدي لخريبكة المكلفة بالجبايات
.