تتطلع كل المجتمعات والشعوب إلى مجالس جماعية مسؤولة بمنتخبين أهل للتسير ، يملكون الحنكة والكفاءة ومميزات الريادة وصفات القيادة ، قادرين على جدمة منتخبيهم وتمثيل قيمهم التاريخية وأرصدتهم الحضارية في كل تصرفاتهم ، وترجمتها إلى ممارسات وقرارات وقوانين وتشريعات تحافظ على تلك القيم والأرصدة وتغنيها وتوسع من دائرة إشعاعها .
وقد سار المغرب ملكا وشعبا على نفس النهج في تطلعهما إلى للقيادات الحكيمة ، والزعامات الرزينة ، والكبراء المتنورين ، الذين يصونون هيبة المجالس تها ، ويحافظوا على مكانتها وتلميع صورتها ويكرسونها في أذهان المواطنين بالداخل و يسوقونها بين الدول في الخارج ، على اعتبار أنها مرآة عاكسة للشعب ،الذي تُنسب إليه ، دولة وشعبا وحضارات ، وتستمَدُّ منهم هيبتها واحترامها ، وربما حتى جبروتها الذي تفرضه الكثير من البلدان والأنظمة من خلال مسيرها وصنّاع القرارات بها.
لم يحد الشعب المغربي هو الآخر عن هذا المنحى الذي سارت عليه الأمم والشعوب ، وتطلع إلى مجالس جماعية تصل إلى مقاليد تسيير الشأن المحلي عن طريق الديمقراطيّة بمعناها الأوسع والحق الذي تتجلى فيه ثقافة وأخلاق ومفاهيم تداول السلطة سلميا وبصورة دورية ، وقد تم له ذلك بنسبة كبيرة ، حيث تمكن الكثير من الأشخاص المغمورين من تقلد مقالد الشأن المحلي، حيت وصل إلى منصب “مستشار جماعي “عدد من الذين لم يولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب-كما يقال- ولا عهد لعائلاتهم بالمناصب المرموقة ، مستشارين من عائلات بسيطة ومتواضعة وفقيرة أحيانا، عاش بعضهم في خصاص تام ، وذاق لسعات الفقر وضائقة الحرمان .
جلهم من أبناء الشعب قضوا جزء من حياتهم في البوادي والمداشر البعيدة، وفي الأحياء الشعبية الهامشية الفقيرة، ودرسوا بعضهم في المدارس العمومية ، وكافحوا من أجل شهادات جامعية تؤمن لهم وظائف محترمة…
شيء جميل ومشرف وليس فيه ما يخجل ، بل هو المسار الصحيح الذي يُفتخر ويُعتز به ، كنظام يطبق الديمقراطية الحقة لكسر قاعدة هيمنت العائلات والنافذة التي عروفت بتصدر لوائح مجمل المناصب الكبرى والمرموقة في البلاد ، لقد انقلبت الأمور وتغيرت ، وأصبح -منذ تسعينات القرن الماضي- متاحا أكثر لغير المنحدرين من العائلات الميسورة والأوساط الثرية، من “أولاد الشعب” كما يسميهم البعض ، أن يدخلوا عوالم الانتخابات والشهرة .
.
إن واقع التشكيلة الجديدة من المستشارين ، بتركيبتها وأيديولوجيتها وأسلوبها ومبادئها ومنهجها وفكرها وطريقة أدائها التي لم ترق إلى مستوى تحقيق مطالب الإنسان المغربي والاستجابة لانتظاراته ، والتي لم تستطع أن تقدم الحلول المناسبة لمشكلاته ، وتحقق له الرفاه والرخاء في حياته وتأمن له المستقبل وتغير واقعه المعاش إلى ما هو أفضل ، دفع بالكثير من المتتبعين للشأن السياسي ، لطرح أسئلة كثيرة حول أهلية هؤلاء الوزراء الجدد ، وهل هم حقا أهل للحكم والتسيير ويملكِون صفات القادة والقيادة ، وهل لديهم حَميِّةٌ وغيرةٌ على هذا الوطن ومواطنيه ؟
ما يدفع المواطن للتساؤل الملح : هل يحتل الشأن العام ومصير المواطن ومستقبله خدمته والعمل على وتلبية حاجاته الأساسية ورغباته وآماله وطموحاته ، مركز أنشطتهم واهتمامهم ، أم أن الشأن الخاص والميول العاطفية والبطنية هو شغلهم الشاغل ؟
وأختم مقالي بالتساؤل التالي : هل هؤلاء المستشارين الجدد ، هم في نفس مستوى سابقيهم المنحدرين من العائلات الميسورة والأوساط الثرية ؟.
.
لاشك أن المشكلة ليست في الديمقراطية التي جاءت بهم ، ولا في المجتمع الذي جاؤوا منه ، بل المعضلة في الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات لا يقدرون خطورتها ؟؟
Hamidost@hotmail.
com