عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
احتضنت قاعة فلسطين بالرشيدية يوم السبت 29 شتنبر 2018 لقاء تواصليا من تنظيم الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب فرع الرشيدية ، تحت شعار ” الموظف الترابي و التنمية بين الاكراهات و التحديات “.
اللقاء التواصلي الذي حضره أكثر من 80 مشاركا من مختلف أقاليم المملكة ، يتقدمهم رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وأعضاء الفرع الإقليمي للرشيدية الذين رحبوا بالمشاركين عبر كلمة افتتاحية ترحيبية . بعدها أعطيت الكلمة لرئيس الجمعية الوطنية ، الذي قدم عرضا حاول من خلاله التذكير بالوضعية المهنية الصعبة التي تعيشها الشغيلة الجماعية في بعض الجماعات الترابية على وجه الخوص ، كالإجهاز على الحقوق المكتسبة في الأجرة والترقية و التقاعد و الشؤون الاجتماعية.
كما شدد في مداخلته كذلك ، على الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية ، وتبني سياسة متكاملة لإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لهذا القطاع الحيوي إلى الوجود كسائر القطاعات الأخرى ، وتبني إستراتيجية شاملة لتأهيل الموظف الجماعي و تحفيزه بالتكوين والتكوين المستمر ، وتقوية عامل الإحساس الوطني ، وترسيخ المساواة بين الجنسين لضمان الحكامة الجزرية ، والإسراع بإخراج النظام الأساسي ، وتوفير الجو الملائم للاشتغال مع دعم حقوق المرأة الموظفة و الرفع من الأجور و التعويضات وفتح حوار جاد مع فروع الجمعية.
من جهته تطرق رئيس فرع الجمعية بالرشيدية إلى ظروف و اكراهات الموظف الترابي و دور الجماعات الترابية حسب دستور 2011 . ليوضح ، أن الموظف الترابي يحتاج الى التكوين لأنه يعد الحجر الأساس لكل عمل تقوم به الإدارة الترابية ، وهو بمثابة (جوكير) يشتغل في كل الاختصاصات و كل الأوقات ، وهو رهن إشارة جميع المصالح الولائية و العمالة و الباشوية و القيادة و رئاسة الجماعات الترابية الحضرية و القروية.
الموظف الترابي يقول رئيس الفرع الإقليمي ، يقدم خدمات ضرورية لهؤلاء جميعهم ، والفاعل السياسي يتغير ، بينما الموظف الترابي متواجد و شريك أساسي في تسطير و تنفيد القوانين وخاصة برامج التنمية مند بدايتها الى النهاية ، على الرغم من أن حقوقه مهضومة و وضعيته مهمشة.
رئيس الفرع يضيف ، يجب إرساء منظومة قانونية أساسية للموظف الترابي ، لأنه يعيش داخل قطاع مركب ، يتحكم فيه الوالي ، العامل ، رئيس الجماعة و أخرون…، وعند الانتخابات يعمل في مصالح أكثر تعقيدا ، خاصة عندما نراه “يتحكم” في ميزانية الجماعة ، لكن لا يستفيد من مخرجات تلك الميزانية ، وافتراضا يضيف رئيس فرع الجمعية بالرشيدية ، حتى إذا توصل بتعويض فهو تعويض “حقير” ، كتعويض الأشغال الشاقة كما يسموه ؟؟؟؟ فهو لا يتعدى 4 دراهم ، هل يعتبر تعويضا بهذا المبلغ الهزيل و الحقير لصاحبه، ولو أن هذا المبلغ شمل سنة كاملة فانه لا يتعدى 2000 درهم.
الموظف الترابي يقول المتدخل ، يعمل بدون تعويض و بدون اعتراف (المعاناة)، التهميش وهو مصنف في الدرك الأسفل كذا… بحيث أن الجماعة التي تتوفر على 15 ألف ساكن لا تستفيد من تعويضات، وجميع المصالح لها تعويضات قياسية و تحفيزية و لا تقوم بنفس الأشغال التي يقوم بها الموظف الترابي.
في الأخير ، شدد المتدخل على ضرورة وجود مالية ذاتية للجماعة الترابية وليس الاعتماد فقط على ما تمنحه الضريبة على القيمة المضافة للجماعات ، من أجل تقوية المداخل ، ووضع رقابة صارمة على النفقات ، مع اعتماد آلية الحكامة و مراقبة البرامج والمشاريع و تقييمها حتى لا تذهب ماليتها أدراج الرياح.