محمد الحمراوي – آوطاط الحاج
نظم غالبية موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بميسور وقفة احتجاجية دامت الساعة تقريبا، صباح يوم أمس الأربعاء 28 نونبر 2018، أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة القضائية السالف ذكرها.
وردد المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات قوية، وذلك بعد تجاهل الوزارة الوصية ووزارة المالية لملفهم المطلبي بتعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، وكذا مراجعة مبالغ الإعانات الجزافية مع مطلب إحداث تعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة لموظفي قطاع العدل.
واستنكر المحتجون، حسب ما جاء في بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل الذي توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، التأخير في تعديل القانوني الأساسي لهيئة كتابة الضبط مع المطالبة بالتعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية وحقهم لآجتياز المباراة المهنية للإدماج.
واستغرب البيان الذي تلى نصه الكامل أمام ابتدائية ميسور من إغراق المشهد الجمعوي بالقطاع بتأسيس المزيد منها واعتبر نهبا للمال العام يجب توقيفه كما جاء في البلاغ وتمسكوا بأن المنظمة الديموقراطية للعدل الضمير اليقظ والحارس الذي تأتمنه هيئة موظفي وموظفات كتابة الضبط منذ سنة 2002.
ومما تجدر الإشارة حضور أحد أعوان السلطة المحلية عن باشوية ميسور، حيث ظل يراقب تحركات وسكنات الموظفين المحتجين.
وبالمقابل عمد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بميسور إلى إحصاء جميع الأطر القضائية المشاركة في الوقفة الإحتجاجية السلمية ذات المطالب المشروعة استجابة إلى نداء الجمعية الديموقراطية للعدل.