حميد رزقي ـ الفقيه بنصالح
طالب المركز الغربي لحقوق الإنسان –فرع دائرة بني موسى الغربية – من المدير الجهوي للصحة ببني ملال ، التدخل من أجل وضع حد لمظاهر التسيب واللامبالاة التي لا يزال يعيش على إيقاعها القطاع الصحي بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، والتمس منه تحمل مسؤوليته الكاملة في تشخيص الخلل وتدارك ما يمكن تداركه لضمان حق العلاج للمواطنين.
وقال حقوقيو ذات الهيئة، ان هذا الوضع الذي لايزال يعيشه لقطاع الصحي بدار ولد زيدوح، ناتج عن “غياب إرادة حقيقية وصادقة في تشخيص الوضع بأمانة وموضوعية وفي إيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بضمان حق المواطنين في الولوج للمؤسسات الصحية وتلقي العلاجات الضرورية ، بدل الاعتماد على القرارات الغير مدروسة الأبعاد والتي لا تخدم مصلحة المرتفقين لا من قريب ولا من بعيد”.
وكشف حقوقيو المركز المغربي من خلال رسالة يتوفر الموقع على نسخة منها، على ان عددا من المواطنين الذين راسلوا هيئتهم تفاجأوا بعد ولوجهم للمركز الصحي بدار ولد زيدوح بتاريخ 30/01/2019، بعدم استفادتهم من الفحوصات والأدوية التي اعتادوا على الاستفادة منها، بسبب غياب الطبيب بعذر ، مشيرين إلى أنها ليست الحادثة الأولى، إذ سبق وان تم تسجيل حالة مماثلة بتاريخ 01/11/2018 بعدما امتنع الطبيب الرئيسي – إلى حين تدخل السلطة المحلية- عن فحص المرضى ومنحهم الأدوية بحجة أن هناك لجنة بدار الولادة.
وذكّر ذات الحقوقيين بجواب المفتشية العامة لوزارة الصحة بتاريخ 02/01/2019 عن مراسلته التي “طالب من خلالها التدخل” لفتح تحقيق في قرارات المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح بشأن بعض الاختلالات والاكراهات التي يعرفها القطاع الصحي بدار ولد زيدوح وعلى رأسها عدم تعويض الطبيب الرئيسي أثناء فتره غيابه وما يخلف ذلك من معاناة للمرضى الوافدين على المركز الصحي طلبا للعلاج.
وأستأثر حقوقيو دار ولد زيدوح بالفقرة الأخيرة من جواب المفتشية العامة التي نصت على” أن أبواب مندوبية وزارة الصحة مفتوحة دائما أمام جميع هيئات المجتمع المدني من اجل دراسة جميع المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة…”، حيث يبقى التساؤل عالقا حول معنى “أبواب مفتوحة” في قاموس وزارة الصحة، إذا كان المندوب الإقليمي عن الصحة بالإقليم لا يرد عن الهاتف، و إذا كان الوضع الصحي لايزال على حاله بالجماعة ، – حسب ما جاء في الرسالة -.
وأكد المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح- فرع دائرة بني موسى الغربية- على أنه لن يدخر جهدا للتصدي وبكل الوسائل المشروعة لكل المحاولات اليائسة التي تروم إخفاء الإخفاقات التي يعرفها القطاع الصحي بدار ولد زيدوح ،قائلا أن سياسة الانفتاح تقتضي الاستماع إلى نداءات المواطنين والنزول الى الميدان من اجل الاطلاع عن قرب على واقع الحال بدل الاعتماد على تقارير غالبا ما تكون منحازة.