هبة زووم ـ الرباط
انعقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة، يوم الثامن من فبراير 2019، في دورته العادية لتدارس بعض القضايا التي تدخل في اختصاصه.
وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على مالية النادي خلال الستة الأشهر الأولى من الولاية بالإجماع، وذلك بعد عرض مبالغ النفقات المسجلة مقابل أشغال صيانة مقر النادي ومدخله ومصاريف التسيير.
وتقرر البدء في جمع انخراطات السنة الجارية تنفيذا للقانون الأساسي، ليتم بعد ذلك التطرق إلى جملة من النقط المحددة في جدول أعمال الاجتماع المعلن عنه، وهي كالتالي:
أولا: فيما يخص مواكبة أشغال المجلس الاعلى للسلطة القضائية:
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات حولها، ولاسيما تلك المثارة بخصوص التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية المعلن عنها شهر دجنبر من سنة 2018، وكيفية تعاطي المجلس مع مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (حالة الأستاذ هشام بحار)، وطريقة تعيينه للقضاة في بعض اللجان الادارية والمؤسسات ، فتقرر بالإجماع، من جهة أولى، إعداد مذكرة مفصلة بكل تلك الملاحظات ورفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفعيلا منه لتوصيات الاجتماع الذي سبق أن عقده المكتب التنفيذي مع اللجنة المنبثقة عن المجلس ذاته، خصوصا تلك المتعلقة بعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المرتبطة بعمل المجلس، وتلقي ملاحظات نادي قضاة المغرب بخصوصها، وذلك قبل الإعلان عنها للرأي العام.
كما تقرر، من جهة ثانية، دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جديد، وبمناسبة الإعلان عن أشغال دورته الأولى برسم السنة الجارية، الى الاحتكام الى معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والشفافية في كل أشغاله، لا سيما في شقها المتعلق بالتعيين في مهام المسؤولية القضائية ومعالجة ملف القضاة ضحايا التنقيط غير الموضوعي ومراعاة التوصية الصادرة عنه عقب الإعلان عن نتائج أشغاله بخصوص تعيين بعض القضاة في المحاكم المحدثة خلال شهر يوليوز من سنة 2018 ، لا سيما الزملاء الذين شملهم النقل مرتين خلال أقل من شهرين ، وسن معايير واضحة ومبتكرة ومحفزة في تعيين الملحقين القضائيين مع مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والحالات المرضية في تعيينهم وتجاوز ما شاب الدورة السابقة من عدم النشر واعلامهم بوقت كاف لتدبير شؤونهم قبل الالتحاق بعملهم مع توصية من النادي بقيام ادارة المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل وزارة المالية والمسؤولين القضائيين بالمحاكم لضمان ظروف جيدة لاستقبال القضاة الجدد ومواكبة عملية التحاقهم ماديا واجتماعيا.
ثانيا: بخصوص موضوع تكوين القضاة للسيدات والسادة العدول في طور التدريب:
يؤكد نادي قضاة المغرب على ترحيبه بكل مبادرات التكوين التي يساهم فيها القضاة، وعيا منه بالنفع الذي ينعكس، لا محالة، إيجابا على منظومة العدالة وعلى تنمية القدرات البشرية لكل العاملين فيها بمن فيهم السيدات والسادة القضاة ، إلا أنه يسجل، في نفس الآن، كون الاستراتيجية التي اعتمدت في هذا الاطار لتكوين العدول المتدربين، ليس من شأنها أن تحقق هذه الغاية، ذلك أنها لا تراعي مجموعة من المعطيات الجوهرية التي يجب أن ينبني عليها أساسا برنامج التكوين ؛ أولها الاستشارة القبلية للقضاة قصد استبيان رغبتهم واستعدادهم للمشاركة من عدمها، وانتقاء الموضوع الذي يتناسب مع كل واحد منهم بحسب البرنامج المعد من طرف الجهة المشرفة على التكوين، مع منحهم أجلا معقولا يسمح لهم بالإعداد الأمثل لذلك، ثم تمكين القضاة المشاركين في التكوين من التعويضات المستحقة وتوفير كل اللوجستيك المادي مقابل إسهاماتهم بما يسمح بتحفيزهم أكثر على المشاركة، وتطوير عطائهم في مجال التكوين.
وقد تقرر، من كل ذلك، مكاتبة الجهات المعنية بالتكوين وعقد لقاء معها لتناول كل النقط بالتفصيل الملائم لأهميتها، على أن يتم الإعلان عن مخرجاته لاحقا، بعد تدارسها في اجتماع مقبل.
ثالثا: بخصوص موضوع الجمعيات العامة للمحاكم بعد استعراض مجموع الملاحظات التي توصل بها نادي قضاة المغرب من طرف رؤساء المكاتب الجهوية، والتي تمحورت بالأساس في تغييب المقاربة التشاركية عند إعداد البرنامج السنوي لتوزيع الأشغال في بعض المحاكم ، وعدم فسح المجال الكافي لمناقشته، فإنه يؤكد، من جديد، على أن إعمال مبادئ الحكامة في تدبير أشغال الجمعيات العمومية، وأولها المقاربة التشاركية الحقيقية، هي السبيل الذي لا بديل عنه للرقي بالعملية القضائية برمتها، خدمة للوطن والمواطن، وأن الاستمرار في نهج أسلوب مخالف، إنما يضرب في الصميم روح القانونين التنظيميين، كما ستظل الجمعيات العمومية غير مواكبة من حيث منهجها للمستجد التشريعي المرتقب بخصوص قانون التنظيم القضائي. كما لا يفوت المكتب، في هذا الصدد، أن يسجل بارتياح مبادرة بعض المسؤولين القضائيين التي جسدت في حدود المتاح حاليا الدور المنوط بالجمعية العمومية، عن طريق الإشراك الفعلي للسادة القضاة في أشغالها.
رابعا: بخصوص تعويض القضاة عن المهام الإضافية يسجل نادي قضاة المغرب، بقلق كبير، التأخير غير المبرر في إصدار المرسوم المتعلق بهذه التعويضات، سيما بعد انصرام أزيد من سنتين على صدور القانون التنظيمي الذي أقرها. وقد قرر، بالموازاة مع ذلك، عقد لقاء مع السيد وزير العدل لمناقشة الموضوع من كل جوانبه، على أن يعلن عن تاريخه ونتائجه لاحقا.
خامسا: بخصوص علاقة القضاة بجمعية الأعمال الاجتماعية – واستحضار لكون النقاشات والمطالب السابقة من كون المؤسسة في وضعيتها الحالية على المستوى القانوني والمادي لا تلبي الحاجيات الدنيا للأعمال الاجتماعية ولا تليق بالقضاء والقضاة – وبعد مناقشة مستفيضة لوضعية مراكز الاصطياف وظروف استفادة القضاة منها، وكذا مستجدات المنشور الصادر بخصوص شروط الاستفادة من قروض السكن، فقد تقرر تكوين لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، الأستاذ أنس أحرار، قصد برمجة لقاء مع السيد المدير العام للمؤسسة لتدارس كل المحاور المرتبطة بهذا الاطار وتقديم اقتراحات فيه ، والبحث عن سبل ضمان استفادة القضاة من خدماتها بما يتناسب ومبالغ الاقتطاعات التي تحصل من أجورهم لفائدتها.
سادسا: بخصوص برنامج الدعم المقدم من طرف وزارة العدل برسم السنة الجارية فقد تقرر رصده لعقد لقاءات وورشات جهوية، يتمحور موضوعها حول حقوق وواجبات القضاة في ضوء القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، سيعلن عن برنامجها لاحقا بتنسيق مع المكاتب الجهوية التي لم تستفد السنة الماضية من نفس البرنامج.
سابعا: بخصوص الاعتداءات التي تطال القضاة يجدد نادي قضاة المغرب مضمون بلاغه السابق بخصوص دعوته للنيابات العامة المختصة، للاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، طبقا للمادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وتطبيقها للتعليمات والتوجيهات الكتابية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بمقتضى منشورها الأول.
ثامنا: بخصوص موضوع دعم تواجد النادي في المؤسسات الرسمية فقد تقرر تفويض رئيس النادي الحق في تقديم كل طلبات الترشيح في هذه المؤسسات، متى رأى أنها مناسبة لدعم موقع النادي وإسهاماته في المشروع المجتمعي المرتبط بالحقوق والحريات.
وفي الختام، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه الدائم بالدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون ، وبما يكفل حماية كرامتهم وهيبة السلطة القضائية.