تازة.. لهذا اختار قائد غياثة تنفيذ قرار بإغلاق معصرة ليلة إجراء الانتخابات الجزئية للغرافة الفلاحية ومطالبات بفتح تحقيق
هبة زووم ـ تازة
اختار قائد قيادة غياثة الغربية بواد أمليل، التابعة ترابيا لإقليم تازة، اليوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري على الساعة الثامنة والنصف كتاريخ لإغلاق معصرة للزيتون بدوار سكاك.
الغريب في الأمر أن التاريخ الذي اختير لإغلاق يأتي بيوم واحد على تاريخ إجراء انتخابات جزئية للغرفة الفلاحية بدائرة واد أمليل، والذي حدد له يوم الخميس 5 دجنبر الجاري كموعد لإجراءها.
وراسل القائد رئيس جماعة غياثة الغربية، يتوفر الموقع على نسخة من المراسلة، من أجل الحضور إلى عين المكان لتنفيذ قرار بسحب قرار جماعي لإغلاق معصرة للزيتون بالمنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة على ما يدور بالمنطقة أن إقحام موضوع إغلاق معصرة في هذا التوقيت المحسوب هو خلط للأوراق ومحاولة لإشغال حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي له رئيس جماعة غياثة الغربية، في معركة جانبية من أجل إفقاده توازنه في هذه الانتخابات، الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز بها.
وتساءلت مصادر عن سر إصرار السلطات على تنفيذ هذا القرار ونزولها بقوة رغم أنها لم تحرك ساكنا قبل أيام في فاجعة اتقلاب حافلة أودت بأزيد من 17 شخصا.
وكان مهتمون بالشأن المحلي قد اتهموا قائد غياثة الغربية بلي عنق القانون، وذك عبر إخراج لجنة مختلطة بتاريخ 9 نونبر الجاري إلى معصرة أخرى في ملكية شركة “TRAV CHENOU”، حيث تحجج بعدم حصولها على رخصة لبناء ورشة استخلاص زيت الزيتون لدفع الرئيس لسحب قراره الجماعي رقم 2018/33 بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
واعتبرت مصادرنا أن خطوة القائد تأتي في إطار لي ذراع رئيس جماعة غياتة الغربية من أجل الترخيص للمعصرة الجديدة، كما رخص لمعصرة الزيتون التي في ملكية “TRAV CHENOU”.
وبعد عدم استجابة رئيس الجماعة لرسالة القائد المغلفة بمحضر اللجنة المختلطة، قرر مراسلته في اليوم نفسه بتاريخ 9 نونبر الجاري من أجل العمل على سحب ترخيص المعصرة التي تسيرها شركة “TRAV CHENOU”.
ومعلوم أن لجنة إقليمية مختلطة قد حلت يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بمعصرة الزيتون التي هي في ملكية شركة “TRAV CHENOU”، حيث أكدت (اللجنة) أن المعصرة قائمة واشتغلت في موسم جني الزيتون 2018، وعلى أنها تتوفر على قرار الموافقة البيئية إلى جانب توفرها على قرار جماعي بفتح ورشة لاستخلاص زيت الزيتون، لتوصي اللجنة في الأخير المعني بالأمر باستكمال الإجراءات القانونية لاستدارك وضعيته.
وفي الأخير، تساءل متابعون للشأن المحلي كيف للقائد أن يتخذ قرارا في موضوع رائج أمام المحاكم، وأن يقفز على خلاصات اللجنة الإقليمية المختلطة التي لم تدع على الإطلاق رئيس جماعة غياثة الغربية بسحب أية رخصة، مشددين على أن هذا الأمر سيكون له ما بعده، ومطالبين المصالح المركزية بوزارة الداخلية بالرباط بضرورة فتح تحقيق في الموضوع.