هل تتدخل رئاسة النيابة العامة لتوضيح ما يقع بمحكمة تادلة للرأي العام؟

هبة زووم ـ محمد خطاري
لقد أثارت القضية التي تفجرت بالمحكمة الابتدائية بتادلة بعد فضيحة الشكاية المباشرة التي تلقاها قاضي التحقيق بابتدائية تادلة، والتي تتعلق بواقعة تزوير وكالة عرفية، توبع من أجلها أشخاص إثنين منهم في حالة اعتقال وآخر في حالة سراح بتهم “التزوير في وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وصنع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وقد أكدت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، أن هذه القضية قد عادت إلى الواجهة بعدما تبين لعدد من المتضريين في ملف قضائي وجود متهم مبحوث عنه مازال يتجول أمام عناصر الدرك الملكي، وقد غادر أرض الوطن عدة مرات رغم أن اسمه وارد في سير مختلف إجراءات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق بابتدائية تادلة.

وقد أفادت نفس الصحيفة إلى اقتناع القاضي باعتقال هذا الشخص جاء بعد أن تبين أنه (الشخص) قد غادر أرض الوطن وبعد أخد رأي النيابة العامة في ذلك.

وأكد مصدر موثوق لموقع “هبة زووم” أن المحكمة الابتدائية بتادلة قد شهدت اجتماعات ماروطونية يوم أمس الجمعة 13 دجنبر الجاري من أجل تطويق هذه القضية.

وعادت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري لتنقل عن مصدر مأدون أن خبرها المعنون بـ”النيابة العامة بتادلة في قفص المساءلة” يتضمن معلومات غير دقيقة لشكاية مباشرة تقدمت بها امرأة أمام قاضي التحقيق، واصدر فيها أمرا بمتابعة خمسة أشخاص، 3 منهم أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال وإثنان في حالة سراح، فيما اعتقل المتهم الرئيسي الاثنين الماضي بناء على أمر من قاضي التحقيق.

كما أكدت (الجريدة) أن النيابة العامة لا علاقة لها بالموضوع، كون قاضي التحقيق يعد ضابطا ساميا له صلاحيات تتبع وتنفيد الأوامر التي يصدرها.

وما حدث، يعيد إلى الأدهان ما عرفته قضية التعاونية الثلثاوية بقصبة تادلة وما عرفته التعاونية من اختلالات في ندبيرها مالي دفعت مجموعة من المنخرطين إلى وضع شكاية في الموضوع تحركت على إثرها النيابة العامة وقررت متابعة الرئيس وأمين المال في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الذي أحيل عليه الملف متابعتم في حالة سراح إلى حين إجراء الخبرة المحاسباتية للتعاونية.

ويتساءل الرأي التدلاوي عن ما يقوم به أحد البرلمانيين المعروفين بإقليم بني ملال من تدخلات ومساعي حميدة بين أصحاب القضايا وبعض المسؤولين على القضاء بقصبة تادلة، كحملة سابقة لأونها.

وفي هذا الصدد تعالت أصوات تطالب بتدخل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء لتوضيح ما يقع بمحكمة تادلة للرأي العام، خصوصا أن هناك مسؤولين بهذه المحكمة قد عمروا لسنوات طويلة، وهو ما يوسع المعرفة والمعرفة تؤدي إلى المحاباة؟!

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد