محمد الفرتاحي ـ الرباط
رغم ما قيل ورغم ما كتب في هذا المضمار عن استغلال الملك العام، إلا أنه وللاسف الشديد ليست هناك آذان صاغية من لدن المسؤولين وخاصة السلطة المحلية الوصية عن محاربة هذا النوع من الاستغلال البشع لحق السير والجولان للمارة والتي تهدد حياتهم وتعرضهم للخطر، تلك التي يحميها وينضمها القانون.
ومما هو معمول به أنه قبل أي ورش إصلاحي يتم بناء على تصميم معزز بموافقة الجهات المسوؤلة بالمدينة والمركبة من اللجنة المحلية المخولة لها التأشير والموافقة، وكذا الجهة المانحة للترخيص..
فمن يا ترى يقوم بهذا العمل سواء بمحطة البنزين شال وسط المدينة، حيث لم يتبق للمواطن أي حيز للسير، فهل هذا منطقي ومعقول أم أن الصوت الحر والنزيه الذي يفضخ خروقات المتلاعبين الذين يعتبرون انفسهم فوق القانون ولا يعيرون اهتماما لما يقال ويكتب عنهم لنقول لهم ان زمن التسيب قد ولى وأن القانون سيد نفسه وأن سيدنا المنصور بالله جلالة الملك يتعقب مثل هؤلاء ليعاقبوا وترجع الامور الى نصابها.
ويتساءل الرأي العام المحلي بتيفلت عن السر في تصاعد هذه الخروقات في الآونة الأخيرة، وهل هي تجري بمباركة الأجهزة الوصية والسلطات المحلية؟؟!
ونلفت الانتباه أيضا إلى مهزلة قرب مدرسة ابن زيدون تلك التي سيطر فيها صاحب دكان ليعرقل بدوره السير لاطفال المدرسة أوقات الدخول والخروج خاصة وان الاكتضاض موازي مع ساعات دخول وخروج اعدادية ابن اجروم فيختلط الحابل بالنابل وسط هلع وجري التلاميذ مما سيؤدي لا محالة الى إصابات عدة..
فإلى متى ستظل هذه المدينة على هذا الحال ومتى سننتهي من الألقاب واستغلال النفوذ بتيفلت، نناجي كل مسؤول ونندد بهده الخروقات المسكوت عنها، ونحمل المسؤولية تامة غير منقوصة للسلطة الوصية المحلية، ونطالب عامل الاقليم برفع الحيف عن هذه المدينة والقضاء كليا على زمن الألقاب وتخرير الملك العام وعدم تعريض حياة الناس للخطر.