هبة زووم ـ عبد العالي حسون
تسببت إجراءات حالة الطوارئ المعلنة بالمغرب منذ 20 مارس الماضي والتي اتخذتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في توقفر مجموعة من القطاعات الاقتصادية أو تقلص نشاطاتها على أحسن تقدير، حيث باتت الأزقة خالية من الباعة الجائلين وأغلقت المقاهي والمطاعم والعديد من المتاجر أبوابها.
وأفقدت هذه الإجراءات التي اتخذت فئة من الناس مصدر رزقها، أبرزهم العمال المياومين الذين يشتغلون عادة لقاء أجر يومي، خصوصا وأن أغلبها لم تستفد من أي إجراء تعويضي لعدم تسيجلها في صندوق الضمان الاجتماعي أو توفرها على الرميد.