فئة الممرضين وتقنيي الصحة جنود الخط الامامي في مواجهة فيروس كورونا يطالبون بانصافهم وهذا ملفهم المطلبي
الصورة من الأرشيف
هبة زووم ـ الرباط
دعت تنسيقية الممرضين و تقنيي الصحة الذين طالهم حيف تعديل المرسوم 2.17.535 إلى إنصاف هاته الفئة بالترقية الاستثنائية للسلم 11 لكل الفئات التي استوفت شروط الترقي عند تاريخ صدور المرسوم 2.17.535 بحسب قانون الوظيفة العمومية وتطبيقا لمبدأ المساواة، مع احتساب الأثر الرجعي المالي والإدار ي من ذ سنة 2011 و تمكين كل الفئات منه.
وأعلنت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها، عن تضامنها مع حركة الممرضين و تقنيي الصحة والنقابات وباقي الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدة على انخراطها التام معهم في الدفاع والمطالبة بالإنصاف فيما يتعلق بالتعويضات عن الأخطار المهنية وكذا الإسراع بإخراج مصنف الكفاءات و المهن لحيز للوجود.
وأكدت التنسيقة على أنه بعد سلسلة من الحوارات العسيرة و النضالات الطويلة التي قام به الممرضون وتقنيو الصحة للمطالبة بحقهم في المعادلة المشروعة لدبلوم خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية ذوي 3 سنوات من التكوين، تم إرساء مرسوم رقم 535.17.2 الذي يتضمن مجموعة الاختلالات و النواقص، نتج عنها الإضرار بعدة فئا ت منهم جراء الحيف الذي لحقهم من خلال الآتي:
ـ حرم هذا المرسوم فئة الممرضين و تقنيي الصحة الحاصلين من قبل على السلم العاشر 10 , سواء عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بواسطة الاختيار من خلال التقيد في الجدو ل, من الترقي في السلم الحادي عشر 11 على غرار باقي زملائهم الذين تم منحهم المعادلة. في حين اكتفى المرسوم بإضافة سنتين اعتباريتين فقط، ليس لهما أي سند قانوني في قانون الوظيفة العمومية . فكيف يعقل إذا أن يتم حل مشكل المعادلة الادارية بمنح فئة منهم الترقية في السلم 11 و حرمان ا لأخرى من هاد الحق؟
ـ عدم احتساب الأثر الرجعي من تاريخ صدور المرسوم إلى منذ سنة 2011، وهو المطلب الذي كانت تطالب به حركة الممرضين من اجل المعادلة وتأكد على أحقيته. لكن، و للأسف, تم حرمانهم منه على الرغم من استحقاقهم له.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، التي يمكن الاستناد إليها، تذكر التنسيقية منه:
1 . تبعا للفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011 : تعمل الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنا ت , على قدم المساواة, من الحق في ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق.
2 . يتضمن قانون الوظيفة العمومية، من خلال المرسوم رقم 403.04.2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 شروط الترقي لمو ظفي الدولة في الدرجة او الإطا ر, و ذلك إما عن طريق امتحان الكفاءة بعد استيفاء 6 سنوا ت من الأقدمية أو بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي بعد إتمام 10 سنوا ت من الأقدمية في الوظيفة.
ومقارنة مع ما تم ذكره، تقول التنسيقية أن هذه الفئة قد استوفت كل الشروط المطلوبة، من امتحان كفاءة أو أقدمية، واللتان تخولان لها الحق في الترقي للسلم 11 حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية عند تطبيق المعادلة، وذلك مساواة، حسب الدستور المغربي، مع باقي الفئات الأخرى، سواء خريجي الطور الثاني من الدراسات الشبه طبية أو الممرضين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار في جدول الترقي السنوي.
وتقول التنسيقية أن مرسوم رقم 535.1.7.2 من خلال الموا د 15، 26 و 27 قام بالتفريق في الترقية بين الفئات دون مراعاة لحق المساواة أو لقانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر امتحا ن الكفاءة أو الاقدمية هما الضمان الوحيد للمرور إلى الدرجة الموالية، و تم من خلاله ترقية فئة خريجين الطورالثاني من الدراسات الشبه طبية مباشر ة إلى السلم 11، في حين اكتفى فقط بإضافة سنتين اعتباريتين للفئة الأخرى و أجبرهم على ضرورة اجتياز امتحان كفاءة آخر لا تتعدى كوطة النجاح فيه 13 في المئة.
وهو ما اعتبرته التنسيقية أكبر إقصاء وحيف تعرضت له هذه الفئة الأخيرة من الممرضين و التقنيين نتج عنه أضرار نفسية جسيمة وحكم عليهم بالبقاء فيما يسمى بالزنزانة رقم 10 .