فهد الباهي ـ إيطاليا
تداولت بعض المواقع الإعلامية وصفحات “فايسبوك” أن وزارة الذاخلية ضربت بقوة على أيدي المستفيدين من إعانات “بطاقة راميد” بغير وجه حق والذين تسببوا في حرمان عدد كبير من الفقراء والمحتاجين الذين لهم الأحقية وأسبقية الإستفادة من تلك الإعانات.
وزعمت ذات المنابر الإعلامية أنه خلال الساعات القليلة الماضية إنطلقت حملة الإعتقالات وفرض الغرامات على المخالفين، بعدما وضع وزير الداخلية لائحة أولية لدى النيابة العامة التي بدأت مباشرة الإعتقالات وفرض الغرامات على هؤلاء المخالفين للقانون حيث تسببوا في حرمان فقراء وأرامل وضيقوا عليهم سبل الإستفادة من إعانات راميد التي تم صرفها من صندوق جائحة “كورونا فيروس” لفائدة المحتاجين.
كما زعمت في رواياتها، أن بعض الغرامات في حق الميسورين والأثرياء المستفيدين من هذه الإعانات بغير حق، وصلت إلى “60 ألف درهم” أي ما يعادل ستة ملايين ريال.
وفي سياق متصل، أكدت، ذات المواقع الإعلامية، أن وزارة الداخلية فتحت باب التوبة أمام هؤلاء المخالفين بإرجاع المبالغ التي إستفادو منها بغير حق إلى المؤسسات التابعة للدولة مع كتابة تصريح بذلك حسب ذات المصدر.
كل هذه المزاعم وغيرها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، بعدما صرح وزير الداخلية قبل يومين، أنه سيتم معاقبة من صرح بمعلومات كاذبة، أما الأثرياء المستفيدين فق وصفهم بأنهم ليس لهم ضمير وبالناس “لي ما تتحشمش”، لأنه من البديهي والمنطقي إن كانت وزارة الداخلية ستحيل ملفات الأثرياء المستفيدين من بطاقات راميد التي مكنتهم من الإعانات فخلال مرحلة البحث التمهيدي ستجد كل رجالات وزارة الداخلية من أعوان سلطة وشيوخ وقواد …إلخ أطراف في النوازل كونهم المسؤولون عن إعداد هذه البطائق.
وقالت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بعد “كورونا فيروس” ستقوم بإعادة التدقيق في أسماء المستفيدين القدامى من بطائق الرميد وتحيينها، مع تطبيق الصرامة في حق الراغبين الجدد في الإستفادة من بطاقة راميد.
ويبقى كل ما تناقلته المواقع المذكورة والوسائط الاجتماعية مجرد كلام مرسل في ظل غياب بلاغ واضح وصريح من النيابة العامة تخبر فيه الرأي العامة العام أنها باشرت ملفات ملف بطاقات راميد الذي خلق بلبة في جميع الأوساط، أو من وزارة الداخلية تؤكد أو تنفي هذه الشائعات.