محكمة جرائم الأموال بمراكش تسدل الستار على قضية رئيس جماعة سيدي ابراهيم المتهم بالرشوة وتقضي بسجنه لمدة طويلة

هبة زووم ـ محمد خطاري
قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم أمس الأربعاء، بالسجن النافذ وغرامة مالية في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم.

وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، على المستشار البرلماني، مع تغريمه مبلغ 600 آلاف درهم بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء.

وتعود فصول هذا الملف، إلى يوم 21 يناير من السنة الجارية، حينما أطاح الرقم الأخضر بمستشار برلماني ورئيس جماعة واحدة سيدي ابراهيم بضواحي مدينة مراكش متلبسا بتلقي رشوة قدرت بـ11 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر موقع “هبة زووم” قد أكدت في حينها أن منعش عقاري مهاجر بدولة السويد تقدم بشكاية للسلطات المعنية، يشتكي فيها من قيام رئيس الجماعة المذكور بابتزازه في مبالغ مالية مهمة مقابل منحه رخصة لبناء عمارة من عشرة طوابق.

ونصبت الفرقة الوطنية، التي حلت بالمدينة الحمراء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة كمينا محكما، حيث تمكنت من القبض على المستشار البرلماني ورئيس الجماعة متلبسا بتلقي رشوة قدرت بـ11 مليون سنتيم.