في بلاغ ناري.. رفاق الإدريسي يطالبون بفتح تحقيق في ما يقع بالمديرية الإقليمية للتعليم بإفران ويكشفون مجموعة من الخروقات
هبة زووم ـ ليلى البصري
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي بإفران عن قلقه للوضع الذي وصله تدبير شؤون التربية والتعليم في المديرية الاقليمية بإفران، خاصة ما يتعلق بالتخبط والآذان الصماء التي ميزت تعاطي المديرية الاقليمية مع المشاكل المتفاقمة التي يعيشها القطاع، والتي كان آخرها العبث والتدبير الارتجالي لامتحانات البكالوريا، مما خلق استياء كبيرا لدى الشغيلة التعليمية في الاقليم.
وأعلن رفاق الاإدريسي بإفران، في بلاغ لهم توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، بعد مجموعة من المعطيات والحالات والملفات والتداول بشأنها بصيغة التواصل عن بعد، عن استنكارهم لممارسة الوصاية على السبورة النقابية المتواجدة بمقر المديرية وفرض التأشير على البيانات قبل تعليقها، والتي تذكر بالممارسات البائدة الصادرة عن عقلية بيروقراطية مستبدة لم يعد لها مكان في وقتنا الحاضر.
وشجبت الهيئة النقابية، في ذات البلاغ، بقوة نزع كل البيانات والملصقات والبلاغات التي تخص النقابات التعليمية من السبورة النقابية المتواجدة بالمديرية الاقليمية بإفران، وذلك من أجل تبييض الإختلالات المعششة في المديرية الاقليمية، مستهجنة استهداف الخط الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم وذلك بنزع ومصادرة السبورة النقابية بثانوية علال الفاسي بإفران، ويؤكد بأن الجامعة ستظل قلعة صامدة في وجه المفسدين والمتسلطين وعديمي الكفاءة.
كما عبرت الجامعة الوطنية للتعليم بإفران، في بلاغها، عن رفضها لاستفراد المديرية وأتباعها بكل القرارات والإجراءات المتخذة، في ضرب صارخ لكل مذكرات الشراكة والتواصل، ويندد بكل أشكال الريع النقابي والإداري ومحاولة فرض الوصاية على الإطارات النقابية، وشجبها الإرتجالية في تنظيم امتحانات البكالوريا خلال الدورتين العادية والإستدراكية، خاصة لدى المترشحين الأحرار بسبب ما نتج عن اجراء تغيير مركز الامتحان من مدينة أزرو إلى افران من حرمان لأعداد منهم من هذا الحق، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتصف بصعوبة التنقل والإيواء.
واستنكر رفاق الادريسي بإفران غياب مكتب للضبط في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران لتلقي الشكايات والطلبات والتأشير على نسخ منها، وذلك من أجل تملص المسؤولين من تسلم الوثائق والمراسلات والتنكر لها عند الحاجة، واستفحال تداخل النقابي والإداري وغياب مخاطب مسؤول في المديرية الإقليمية واستغلال المنصب الإداري للعجرفة واستعراض العضلات والشطط للتغطية على ضعف الكفاءة والتواصل وغياب آليات الحوار.
كما استهجنوا، في بلاغهم، الاستهداف الممنهج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإثقال كاهلهم بالمهام ومضاعفة حصص حراسة الامتحانات والتصحيح بهدف إعفاء وإراحة ذوي القربى، مستنكرين تقديم استدعاءات عشوائية لامتحانات البكالوريا وبدون جداول لحصص الحراسة، مما يبين التخبط والفوضى الخلاقة التي تنهجها المديرية، وذلك من أجل التستر على المقربين وإعفائهم من حراسة الامتحانات، مما خلق ارتباكا كبيرا وخصاصا مهولا في أطر الحراسة.
ونددت النقابة المذكورة بكل أشكال الخروقات التي شابت توزيع حصص حراسة امتحانات الباكالوريا والتي طبعتها المحسوبية والتمييز والانتقائية والولاءات والإعفاءات غير المبررة ومضاعفة مهام الحراسة للبعض حسب مزاجية رؤساء المراكز وتعليمات المديرية، معبرة عن لرفضها لضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للباكالوريا، خاصة بين التعليم الخصوصي والعمومي وفي بعض الثانويات النخبوية في الاقليم التي تحظى باهتمام استثنائي من طرف المديرية على حساب باقى المؤسسات التعليمية: الثانوية العسكرية نموذجا، ومستهجنة الارتجالية والتأخر والانتظارية والإنتقائية في إسناد مهام التصحيح والتخبط والتماطل في حل مشكل الكود للولوج إلى برنامج مسار لإدخال نقط الإمتحانات.
كما نددت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغها، بتناوب لوبيات نقابية على استغلال المديرية الاقليمية، مما نتج عنه استفحال الريع التربوي والإداري وتوظيف المرفق الإداري لاستقطاب المنخرطين وتصفية الحسابات الضيقة وشن حرب بالوكالة على الاطارات المناضلة، معبرة عن شجبها للإمتناع عن تقديم المعلومات التي يخولها قانون الحصول على المعلومة، وخصوصا ما يتعلق بسير الصفقات والإطعام المدرسي، في الوقت الذي يتم فيه إفشاء السر المهني.
وطالبت النقابة المذكورة المدير الاقليمي بإلتزام الحياد وممارسة اختصاصاته والقيام بمهامه بنفسه وبكل تجرد ومسؤولية بعيدا عن التحيز واستغلال المنصب خدمة لأجندات مشبوهة ولإطارات نقابية معينة، مستنكرة الضبابية والتخبط والمتاجرة بملف عاملات النظافة والطبخ وحراس الأمن المدرسي ويدعو إلى تعامل إداري وقانوني جدي ومسؤول مع مطالب وحقوق هذه الفئات مع تحديد مهامها بدقة للحد من استغلالها واستعبادها.
ودعا رفاق الادريسي للقطع مع الريع الإداري والتربوي والنقابي المستشري في المديرية: التكليفات المشبوهة، المحسوبية في جداول الحصص، اللجان المشبوهة، الانتقائية في حراسة الامتحانات والتصحيح، التستر على تغيبات وخروقات البعض واستهداف البعض الآخر، مستنكرين إدخال بعض سيارات المديرية الاقليمية لبعض مراكز الامتحان والتجول بها وسط الأقسام بشكل استعراضي مما شكل إزعاجا واضحا للتلاميذ، ويدعو لفتح تحقيق في ميزانية البنزين وتعويضات التنقل بالمديرية ومحذرين من استمرار مشاكل الاكتظاظ والاطعام المدرسي في الأقسام الداخلية وتأخر افتتاح داخلية ثانوية تيمحضيت التأهيلية مما نتج عنه حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من حقوقهم الأساسية في التمدرس وتزايد حدة الهدر المدرسي.
وفي الأخير، طالبت الهيئة النقابية المذكورة الوزارة الوصية بفتح تحقيقات في ما يقع بالمديرية الإقليمية، محملة المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة على الشأن التعليمي وطنيا، جهويا واقليميا، ومذكرة الرأي العام بأنها ستفضح في بيانات لاحقة زمرة المفسدين وقلاع الريع وكل المنتفعين على حساب مصلحة التلاميذ والأساتذة وستكشف كل الخروقات الخاصة بالتكليفات والإعفاءات واللجان المتحيزة والمتسلطة وسماسرة جداول الحصص ولوبيات الصفقات في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران.