هيئة نقابية تتهم مديرية التعليم بالرباط بخرق قانون التعمير وتدعو الوزارة لإيفاد لجنة للتحقيق وتحملها مسؤولية سلامة الموظفين

هبة زووم ـ ليلى البصري
استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، في بلاغ لها، قرار توقيف أشغال الإصلاح والترميم ببناية المديرية الإقليمية من لدن السلطات الإقليمية بغض النظر عن تصرفات مسؤولي هذه المديرية (البناء والإصلاح بدون رخصة)، نظرا لما قد يشكله توقيف هذه الأشغال من خطر على أرواح الموظفين والمرتفقين وكذا عرقلة سير المرفق العمومي خصوصا ونحن على مقربة من موعد الدخول المدرسي.

وعبرت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات البلاغ، عن احتجاجها الشديد على قيام مسؤولي المديرية الإقليمية بأشغال التأهيل والاصلاح دون استصدار رخصة البناء والترميم المسلمة من طرف الجهات المعنية في تجاهل لكل المساطر والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وحمل رفاق “الإدريسي” بالرباط، في بلاغهم، المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي في كل خطر قد يمس سلامة الموظفين والمرتفقين في ظل هذا الوضع الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يسيء إلى قطاع التربية على مستوى الإقليم.

ودعت الهيئة النقابية والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط ومعه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بذات الجهة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة والمناسبة للحفاظ على حياة وسلامة كل موظفي ومرتفقي هذه المديرية الإقليمية وضمان استمرارية عمل المرفق العمومي استعدادا لدخول مدرسي ناجح سيما في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

كما طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الوزارة بإيفاد لجنة مركزية عاجلة للبحث والتقصي في هذه النازلة وغيرها من الاختلالات التي تعيشها هذه المديرية والتي تشكل مأسي لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب المحاسبة.