هبة زووم ـ عبد الحكيم التريبيعة
قررت الحكومة مؤخرا سحب صلاحية تدبير صفقات كورونا من وزير الصحة، وذلك بعد تصاعد عدة أصوات تفضح الاختلالات التي عرفها تدبير هذه الصفقات.
ومعلوم أن هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كان يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
وجاء هذا القرار بعد تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة المالية حول اختلالات وشبهات في تدبير المال العام عبر الصفقات المتعلقة بكوفيد 19. في انتظار فتح تحقيق جدي حول مآل صرف الملايير من الميزانية العامة للدولة.