هبة زووم ـ الرباط
أبرز فريق العدالة والتنمية أن عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة تجاوزت 49 تعديلا سعت إلى تجويد هذا المشروع لما فيه من مصلحة البلاد والمواطنين، ودعما للقدرة الشرائية ومحاربة الهشاشة وتقوية المقاولة المغربية ودعم فرص الشغل والنسيج الاقتصادي وإسناده لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وأكد فريق المصباح أن التعديلات همت التدابير الجمركية والجبائية لا سيما تشجيع تشغيل الشباب من خلال الرفع من مدة التشغيل من 24 شهرا إلى 36 شهرا ومن شرط السن (من 30 على 35 سنة) بالنسبة للأجراء الذين سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل بمناسبة أول تشغيل لهم في إطار عقد غير محدد المدة؛ وكذا المساهمة المهنية الموحدة للتغطية الصحية.
وبخصوص ضريبة التضامن المثيرة للجدل فقد تم اقتراح توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات (تخفيض سقف الربح الصافي إلى 1.000.000 درهم عوض 5 مليون درهم) بالنسبة للشركات، ورفع سقف الدخل المفروضة عليه هذه المساهمة من 10.000 درهم شهريا إلى 20.000 درهم وتحديد الأسعار النسبية وفق منظور يجعل المساهمة تضامنية ومقبولة بالنسبة للأشخاص الذاتيين.