هبة زووم ـ محمد أمين
كما كان مقررا بالمرسلة التي تم توجيهها لوزير العدل منتصف الشهر المنصرم، حاول مهندسو ومهندسات وزارة العدل خوض وقفة احتجاجية ثانية من داخل مقر الوزارة اليوم 03 دجنبر، بعد الوقفة الأولى التي تم تنفيذها الخميس الماضي كاحتجاجين انذاريين بعد تسجيل تماطل ولا مبالاة الوزارة في أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه بخصوص تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500.
وأكد مهندسو وزارة العدالة، في بيان لهم، أنهم خلال استعدادهم الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، تفاجؤوا بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة.
وأضاف المهندسون أنهم أمام هذا التطور اضطروا لنقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال، فيما استمر زملاؤهم في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة.
واستنكر مهندسات ومهندسو وزارة العدل، في بيانهم، بشدة هذا التصرف، الذي وصفوه بالأرعن، والذي صدر عن وزير العدل، مبدين استغرابهم لهذا الفعل الذي صدر عن وزير ينتمي لحزب بمرجعية يسارية حقوقية تؤمن وتدافع عن حرية التعبير والحريات النقابية.
كما اعتبر مهندسو وزارة العدالة هذا الفعل يضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري السامي الذي يكفل حق التظاهر والإحتجاج، وهو ما لا يليق لا بوزير للعدل ولا بوزير ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، يقول بيان المهندسين.
وأعلن مهندسو وزارة العدل استمرارهم في دفاعهم عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، وسيعلنون عن برنامج نضالي تفصيلي خلال الأسبوع المقبل بعد التداول بشأن التطورات الحاصلة.