س.صابر ـ الرباط
بعدما اجتاز بعض طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر مباراة الماستر في الإمتحان الشفوي دون الكتابي الذي تم إلغاؤه بسبب تخوف الإدارة من إصابة الطلبة والأساتذة بفيروس كورونا، تفاجؤوا أيام الإمتحان بوجود لجنة الإمتحان تتضمن موظفين لا يتوفرون على الكفاءة العلمية للإشراف على مباراة الماستر، بحيث ليسوا لا بدكاترة ولا بأساتذة باحثين (م.م، ع.غ، ع.م، ن.ب).
وأمام هذا التطورن لم يجد خريجو المعهد الملكي لتكوين الأطر بدا من اللجوء للقضاء ملتمسين من رئيس المحكمة عن طريق محاميهم، تعيين أحد المفوضين القضائيين قصد استجواب المطلوب ضدهم أو من ينوب عنهم كل من مدير المعهد الملكي بالنيابة لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، منسق شعبة التدريب الرياضي وتحسين أداءات المستوى العالي بالمعهد الملكي، ومنسق شعبة التدبير والحكامة الرياضية بالمعهد الملكي، في شأن سلك الماستر المتخصص في تدبير الحكامة الرياضية ، والماستر في التدريب الرياضي وتحسين الأداء ذات المستوى العالي.
ويطرح خريجو المعهد المذكور في دعواهم ماذا احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للجنة انتقاء المترشحين لاجتياز المباراة؟؟ ومن هي اللجنة التي أطرت سلك الماستر مع تجديد أسمائهم ومستواهم العلمي ؟؟؟ وهل الموظفون المذكورة أسمائهم أعلاه من حقهم الإشراف وتدريس الماستر؟؟؟؟
والسؤال العريض الذي أصبح يؤرق المتابعين لما يحدث داخل هذا المعهد هو ماذا ينتظر الوزير لفتح تحقيق في شأن جميع الخروقات التي شابت جميع مباريات المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؟؟!