اليوسفية.. خلفيات قرار جمعية اباء و أولياء إعدادية الشروق الاحادي الجانب بمجانية النقل المدرسي

هبة زووم – ياسير الغرابي
أقدم رئيس جمعية أباء و أولياء إعدادية الشروق الذي تم إنتخابه مؤخرا على إصدار قرار إعتبره متتبعوا الشأن المحلي بالمتسرع و لا يستند إلى أي مبررات او مصوغات قانونية سيذهب ضحيته تلاميذ دواوير جماعة جنان ابيه المستفدين من خدمة النقل المدرسي بعدما تم خرق بنود إتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية و الجماعة المسؤول الاول على هذه الخدمة و المالك المباشر للحافلات و التي تدخ في ميزانية الجمعية ما يناهز 120000 من أجل تسيير هذه الخدمة (البنزين، أجرة السائقين، المصاريف المتعلقة بالوثائق الإدارية للحافلات، الصيانة).

هذا أيضا إلى جانب إستخلاص واجب التنقل من أباء و أولياء التلاميذ المخصص في ثمن رمزي هو خمسين درهم في الشهر الذي يعتبر دخل قار للجمعية يؤمن لها تحريك عجلة النقل طيلة فترة التمدرس حيث أن ديباجة إتفاقية الشراكة هي واضحة بخصوص إتخاد قرارات كهاته يجب الرجوع الى الجماعة و إستشارتها في مثل هذه الامور.

و علاقة بالموضوع رد السيد رئيس جماعة جنان ابيه على هذا القرار بإمكانية بفسخ هذه الاتفاقية طبقا للقانون المنظم، معتبرا قرار الجمعية هو قرار ذو صبغة سياسية له علاقة بدعاية سابقة لاوانها خاصة و نحن على بعد ثلاث أشهر عن الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المراد منه الركوب على الموجة من خلال تكتيك ” خالف تعرف ” خاصة وأن رئيس الجماعة حسب أحد تصريحات المتدخلين السياسين كان ينادي بمجانية النقل المدرسي طيلة الاجتماعات التي كانت تجمعه مع الإدارة الترابية للاقليم و هذا ما أثمر وضعها كنقطة للمصادقة عليها ضمن الدورة العادية لشهر ماي يوم الخامس منه.

لكن ما أقدمت عليه الجمعية إعتبره محللو الشأن المحلي قرار سياسي يعجل بحلها طبقا لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للعمل الجمعوي حيث انها ملزمة بالابتعاد على كل له علاقة بالسياسة او بالدين او بالاختلافات العقائدية او المذهبية حتى يتسنى لها القيام بعملها المدني دون تحيز او تفرقة او تميز بين أبناء الوطن و بإستقلالية تامة عن أية تنظيمات.

وتجدر الإشارة أن غالبية أعضاء الجمعية ترشحو للانتخابات سابقا و جعلوا عملهم على مستوى الجمعية وسيلة لقضاء مأربهم المتعلقة بالسياسة.

كما صرح رئيس الجماعة على أن هناك من يشوشون على هذا العمل لا علاقة لهم بالجمعية و لا حتى من الجماعة أو ساكنتها و هدفهم سياسي محض وجب على السلطات الإقليمية التدخل من أجل إيقافهم عند حدهم.