مرصد حقوقي يدعو لفتح تحقيق في التجاوزات الجسيمة المرتكبة من طرف جماعة تمارة بمباركة عامل الصخيرات تمارة السابق

محمد الهروالي ـ تمارة
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بلاغ له، بفتح تحقيق شامل عن التجاوزات اللاقانونية التي طبعت معالجة ملف إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح بتمارة.

كما دعت الهيئة الحقوقية، في ذات البلاغ، المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بصفة خاصة، بفتح تحقيق حول أسباب وملابسات ارتكاب المجلس الجماعي بتمارة، بتاريخ 28 دجنبر 2015، لخطأ جسيم يتمثل في برمجة والمصادقة على مشروع مقرر جماعي يحدث ضررا بليغا ببرنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتمارة المحبطين والمغلوبين على أمرهم، والذين طال انتظارهم منذ عقود، مع ما يترتب قانونا.

وذكر المرصد على أن الحق في السكن اللائق ، المنصوص عليه دستوريا وفي الشرعة الدولية، هو أحد المقومات الاساسية للكرامة البشرية، مشددا على أن على أن هذا الحق له معنى واحد هو السكن من أجل العيش وليس العيش من أجل السكن – بحشر أسرة معوزة أو محدودة الدخل، في علب اسمنتية ” تحت “رحمة” مؤسسات القرض – كما يخطط له حاليا إزاء قاطني دور الصفيح بتمارة ، من طرف السلطات الترابية والوظيفية المختصة ؛

واعتبر المرصد أن اللخبطة “الملتبسة” التي تميز السياسات والمبادرات العمومية الرامية إلى إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتمارة، دون التشاور معهم، سواء تعلق الأمر بالتحديد الأول لمكان الوعاء العقاري بجماعة الصباح (328 هكتار طبقا للافادات والشروط المحددة في مراسلة السيد وإلى جهة الرباط ، سلا ، القنيطرة بتاريخ 30 غشت 2016)، وبعدها التحديد الثاني – البديل بجماعة الصخيرات ، في منطقة متدهورة بيءيا ، ودون تقديم ادنى التفسيرات والشروحات حول الموضوع.

ونبهت الهيئة الحقوقية، في بلاغها، إلى العامل السابق لعمالة الصخيرات- تمارة لم يلتفت للتظلم المشفوع بالمطالبة، المؤرخ في 13 يناير 2016 الذي رفعه المرصد إليه بشأن تطبيق المادتين 117 و 118 من القانون التنظيمي للجماعات، علاقة بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه المجلس الجماعي لتمارة الذي برمج وصادق على النقطة الثالثة في جدول أعمال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2015 ، والذي يضر أضرارا بليغا ببرنامج إعادة إسكان دور الصفيح بتمارة.

وذكر المرصد على أن النقطة 3 من جدول الأعمال السالفة الذكر وردت بالحرف كما يلي: “التراجع عن مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2005 والقاضي بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة لقطع أرضية في ملك الخواص والمحاذية لتجزءة الوفاق ذات الرسوم العقارية…، وكذا اراضي غير محفظة وذلك من أجل إعادة إسكان قاطني دور الصفيح”، علما أن هذه الأراضي التي تم التراجع “الملتبس” عن نزع ملكيتها تناهز مساحتها 22 هكتار، يقول المرصد.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد