هبة زووم ـ الرباط
في محاولة منه، لتبرير قراره بفرض جواز التلقيح على المواطنين المغاربة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في ندوة صحافية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، على أن “أغلبية المغاربة تلقحوا”.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي ببلادنا، أنه من الضروري حماية وتحصين مصالح الفئة الملقحة، في انتظار أن تلتحق الأقلية التي نطالبها بحس وطني أكبر يتماشى و هدف المملكة في تكوين مناعة جماعية.
وأضاف آيت الطالب، أن القرار الأخير بخصوص فرض جواز التلقيح ليس المراد به “تقييد حرية المواطنين” ، معتبرا أن الشغل الشاغل للحكومة هو عدم تأثير الأقلية الرافضة على المنجزات الكبيرة المحققة في مواجهة في محاربة جائحة كوفيد 19.
وأشار وزير الصحة، إلى أن المغرب أصبح ضمن المناطق الخضراء، وكل المؤشرات تدل على ذلك، منها انخفاض عدد الوفيات، وتسجيل عدد قليل من الحالات الحرجة المسجلة، لافتا كذلك إلى أن أسرة الإنعاش في عدد من مناطق المملكة أصبحت شبه فارغة.
و أكد الوزير على أن المغرب لا يعيش في معزل عن المناطق الأخرى، التي تعاني من انتشار واسع للوباء، وأن أي خلل أو تأخر في التصدي للوباء قد يجرنا إلى انتكاسة أخرى.
وسياق متصل، اعتبر حقوقي في اتصاله بجريدة هبة زووم أن خرجة أيت الطالب غير موفقة، حيث أنه قد أكد أن المغرب قد وصل إلى المناعة المطلوبة، كونه أكد أغلبية المغاربة قد تلقحوا، وهو ما كان يدفع به سابقا من أجل حث المغاربة على تلقي اللقاح، حيث كان يقول في جميع خرجاته أنه في حالة وصلنا إلى هذا العدد فلن تكون حاجة للإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمغرب وسيتم رفعها كلها.
وأضاف، ذات الحقوقي، أننا نكتشف الآن أن المطلوب هو ليس تلقيح جميع المغاربة فقط بل أخد الجرعة الثالثة بالنسبة لمن سبق له أن تلقى الجرعة الثانية، وهكذا فحسب وزير الصحة فلن نخرج من هذه الدوامة، لأنه في كل ستة أشهر فنحن مطالبون بتلقي الجرعة الرابعة والخامسة وهكذا.. يقول الحقوقي.
وطالب الحقوقي من وزير الصحة، ومن وراءه اللجنة العلمية، أن يكونوا شفافين مع المغاربة وأن يكشفوا الحقائق كاملة عن الأثار الجانبية لهذه اللقحات، وسط الجدل الذي صاحبها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن تلقي اللقاح في الأول والأخير هو أمر اختياري ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يصبح إجباريا بقرار من وزير الصحة لا يعرف حتى مكونات هذا اللقاح فبالأحرى مكوناته أو أثاره الجانبية.