منتدى حقوقي يؤكد أن قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح يؤسس لسياسة ‘الأبارتايد’ ويعتبر وصف أيت الطالب لرافضي التلقيح بـ’الأقلية’ ضربا لوحدة الشعب المغربي

هبة زووم – جمال البقالي

ندد المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الانسان، في بلاغ له توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، بما أسماه مأسسة سياسة “أبارتايد ” حقوقي مغلف بغلاف صحي في سابقة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الجديدة و خلقه للجدل بدل بعث الاطمئنان و ذلك بتصريحات تمييزية و عنصرية.

وعبر المنتدى الحقوقي، في ذات البلاغ، عن رفضه القاطع المساس بالحريات العامة و الفردية المكفولة دستوريا بفرض اجبارية التلقيح عبر إلزامية الادلاء بما سمي “جوازالتلقيح” في مختلف المرافق العمومية واعتماده كتمييز عنصري بين المواطنات و المواطنين، ومطالبا بوقف المتابعات و اطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية والحضارية المكفولة دستوريا. 

كما سجلت الهيئة الحقوقية حالة الارتباك التي خلقها القرار العشوائي لدى شرائح المجتمع في ظل غياب المعلومة الحقيقية وهو ضرب صارخ للقانون رقم 31.13 في ظل غياب دراسات علمية  متخصصة عن مكونات اللقاح و آثاره و مضاعفاته التي وصلت حد الوفاة و الشلل وحالات أخرى.

واعتبر المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان إصدار قرارات غير مسؤولة و فجائية و احيانا شفوية تضرب الحق في الحريات العامة و الفردية و تتسم بالشطط و محاولة استغلال ظروف الجائحة لفرض وضع يتسم بالتسلط و التعسف و القفز على الدستور.

وأضاف المنتدى أن وصف وزير الصحة لرافضي التلقيح أقلية هو ضرب لمبدأ وحدة الشعب المغربي محاولا إرجاعنا عقودا إلي الوراء وصولا إلى الظهير البربري

وفي هذا السياق، طالب المنتدى الحقوقي بإسقاط ما أسماه بالجواز العنصري والكف عن التلاعب بالمفاهيم اختيارية اللقاح اجبارية الجواز، وذلك احتراما للحقوق العامة المنصوص عليها الدستور في الفصل 24 منه، مشددا على ضرورة احترام المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب التي لا يمكن تعطيلها حتى في حالة الطوارئ ( المادة 4، 5 و6 من القانون الدولي لحقوق الانسان).

ودعت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى محاسبة وزير الصحة على تصريحاته الخطيرة التي تمس بأمن وسمعة الوطن  والتي تعتبر بذرة من بذور الفتنة الحقيقية لتصنيف المواطنات، مع ضرورة تح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على الحالات المتزايدة للوفيات والاصابات بأعراض مختلفة مباشرة بعد تلقي اللقاح و تحديد المسؤوليات و  و ترتيب الجزاءات.

و في الختام، جدد المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الانسان التأكيد على ضرورة المضي قدما نحو مأسسة دولة الحق والقانون في احترام تام لذكاء المغاربة كشعب قادر على الانخراط في هذا الورش بقوة شريطة  بناء ثقة في مؤسساته كافة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد