هبة زووم – جمال البقالي
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بعد زوال يوم أمس الخميس 9 دجنبر الجاري، بمؤاخدة شركة “أمانديس” ودفعها تعويضات لعائلات ضحايا مصنع طنجة بقيمة 20 مليون سنتيم لكل ضحية من ضحايا فاجعة معمل طنجة.
كما قضت ذات المحكمة الابتدائي في حق صاحب معمل النسيج “ع.أ”، الذي اجتاحته الفيضانات في بداية السنة الجارية 2021، ب 18 شهرا سجنا نافذا ، وغرامة مالية تحدد في 1000 درهم، بناء على مجموعة من التهم اللصيقة بالمعني بالأمر ، التي ثبت تورطه فيها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد وجهت للمعني بالأمر تهما تتعلق بالقتل غير العمدي والجروح بدون عمد، و بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل القاصرين دون إذن، و عدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.
وللتذكير فإن مدينة طنجة سبق ٱن عاشت بتاريخ 8 فبراير 2021 على وقع كارثة حقيقية، تمثلت في وفاة 28 عامل وعاملة معظمهم نساء، في معمل لا يخضع للشروط القانونية ، ينتج ملابس ذات جودة عالية، الكائن مقره تحت الأرض بقبو فيلا في حي البرانص السكني، بعدما تسربت اليه مياه الٱمطار في فيضان مهول، خير نشرته هبة زووم في حينه، ليظل السؤال العالق وهو كالتالي: هل سيحظى هذا الحكم بقبول خالص من طرف عائلات الموتى؟! ٱم أنه سيواجه بالرفض وعدم القبول؟!