هبة زووم – محمد خطاري
أثارت عملية توزيع أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة ميدلت العديد من علامات الاستفهام، بحيث تمت بطريقة أقل ما توصف أنها غير مفهومة، وبالتالي من الصعب الحديث عن الأمل في التغيير مع استمرار الفاسدين والانتهازيين في مناصب تمثيلية.
العامل النوحي فشل فشلا ذريعا في الحفاظ على المال العام بعمالة ميدلت بل أكثر من ذلك أصبح يدعم أشخاصا تسللوا إلى مواقع متقدمة بالإقليم ويقدمون أنفسهم في ثياب الناصحين، بل إن بعضهم أصبح يقدم نظريات في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، ويطالبون بالتطهير والمكاشفة، بينما أول مكاشفة هي الاطلاع على أرصدتهم كيف كانت وأين وصلت، وهو ما يعنى ضياع أي إمكانية للتغيير في ظل هاته الوجوه.
وتأتي هذه التطورات في ظل الاحتجاجات التي يقودها أزيد من 4 آلاف شخص من المنجميين التقليديين، الذين فوجئوا بقرار عاملي يقضي بوقف أنشطتهم المعيشية وحجز أدوات عملهم البسيطة، وذلك بمبرر تسجيل وفيات في صفوفهم، خصوصا بأحد المناجم بكرامة.
فصاحب الجلالة لم يعين العامل النوحي على رأس إقليم ميدلت كي يوقع فقط على فرمانات إعدام أزيد من 4000 أسرة، بل ليجد حلولا ويبتكر مخرجات تنقد رعاياه من أي أزمة قد تهدد قوت يومهم بهذه المنطقة المنكوبة أصلا.
فجميل أن تطبق القانون بحذافيره في هذا المجال، خصوصا في ظل عدم وجود تراخيص، ولكن الأجمل أن تطبق روح القانون وتضمن قوتا لفئة كبيرة بالإقليم كانت تضمنه مناجم أحولي وبويبلايدن وسيدي عياد وكرامة لهؤلاء منذ الاستقلال إلى الآن وقانونهم في ذلك هو العرف، رغم أن هذا القوت قد يكلفهم حياتهم.
كل هذا يحدث في ظل تبجح رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيسه المباشر العامل النوحي على أنهما حققا في الإقليم ما لم يكن في الحسبان، فالمناطق التي يجب عليها الاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا زالت تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة، ولا شك أن كل من زار إقليم ميدلت سيشاهد التهميش والإقصاء الاجتماعي في أبرز تجلياته.