الدارالبيضاء: صراع التفويضات يهدد أغلبية مجلس المدينة والعمدة متشبثة بقطاع التعمير الدجاجة التي تبيض ذهبا

هبة زووم – الدار البيضاء 

هل منحت العمدة الرميلي التفويضات لنوابها أم لا، سؤال من الصعب الإجابة عليه في الوقت الحالي، “هبة زووم” نقلت هدا السؤال إلى أكثر من مستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء وكان الرد بأن المجلس يعرف ضبابية بخصوص هدا الموضوع خصوصا وأن زوج العمدة لم يقدم استقالته رسميا كنائب لزوجته العمدة .

اختارت العمدة، توزيع تكليفات عوض التفويض للنواب، وذلك في سرية تامة ودون التواصل مع الإعلام، حيث ما زالت تداعيات صراع توزيع كعكة التفويضات مستمرة، ما أدى إلى خروج مستشارين من الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف إلى المعارضة، وانتهاء الود الذي كان يجمع بين العمدة وزوجها وقيادات أحزاب الثلاثة المكونة للتحالف، الذي تم اختراقه من حزب الاتحاد الدستوري ومنحه نيابة والذي اعتبره البعض بمثابة “مسمار جحا”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحضير لتوزيع التفويضات بمجلس مدينة الدارالبيضاء يخضع لمعايير القرب من العمدة وزوجها، ومدى المساهمة في الحفاظ على توازنات التصويت على المقررات، والخوف من فقدان الأغلبية بشكل مبكر، عوض التداول في الكفاءات التي يمكنها أن تقدم الأفضل في الخدمات العمومية، ومراقبة سير قطاعات حساسة مثل النظافة والنقل الحضري، وكذا تدبير لجنة مراقبة “ليديك”.

واستنادا إلى مصادر “هبة زووم”، فإن التأخر في الكشف عن القرارات التي وقعتها العمدة بتكليف نوابها بقطاعات حساسة، يرجع إلى الخوف من ردة فعل الرأي العام المحلي، وغياب معايير الكفاءة في توزيع المهام، فضلا عن الاستغراق في ترضية خواطر مجموعة من الأحزاب السياسية، خوفا من أي فقدان للأغلبية أو تشكيل تحالفات جديدة، في ظل الأغلبية الهشة بمجلس مدينة الدارالبيضاء .

الضبابية في توزيع العمدة تكليفات على نوابها من عدمه، فتح المجال للشائعات والمغالطات، كما تبين بالملموس تنصل حزب التجمع الوطني للأحرار من وعوده الانتخابية، بتحسين جودة التواصل بجماعة الدارالبيضاء، وظهر أنه ينهج السلوك نفسه لتسيير حزب العدالة والتنمية سابقا، من خلال تدبير ملفات حساسة بعقلية حزبية، وليس مؤسسة عمومية، وعمدة تمثل جميع السكان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.