اجتماع بسطات لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الإقليمي
هبة زووم – سطات
إرساء آليات الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاعات المعنية والتنسيق فيما بينها لتنفيذ البرنامج والمشاريع التي تندرج ضمن مجالات إصلاح منظومة التربية والتكوين المتعلقة بالإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والبحث العلمي والابتكار على المستوى الترابي، شكلت أبرز المحاور التي تدارستها اللجنة الإقليمية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 برئاسة إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي جامعة الحسن الأول ورؤساء المصالح الخارجية المعنية والسلطات المحلية.
في بداية هذا الاجتماع، الذي ينعقد في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الترابي، أبرز عامل الإقليم الأهمية الخاصة التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين التي تعتبر إحدى اللبنات الأساسية التي تعول عليها بلادنا لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالرأسمال البشري والارتقاء بالفرد والمجتمع و تحقيق الجودة والارتقاء بالمدرسة لتكون قادرة على تكوين وتأهيل العنصر البشري، وتزويد المجتمع بالكفاءات الكفيلة بحمل مشعل التنمية والانخراط في عالم الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا من أجل المساهمة الفعلية في النموذج التنموي المنشود، من خلال بلورة مشروع تربوي جديد يجعل المدرسة في صلب انشغالات المجتمع بمختلف مكوناته.
في هذا الإطار، أشار عامل الإقليم إلى العناية الملكية الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله للنهوض بالتعليم واصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تعتبر من بين الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد عرف هذا الاجتماع إلقاء مجموعة من العروض حول التربية والتكوين والتعليم الجامعي والبحث العلمي بالإضافة إلى تدارس اتفاقيات الشراكة بين القطاعات المتدخلة والمعنية بمجال إصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك بهدف ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين و مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين ووضع برامج تشجيعية وتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها و مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية وإصلاح التعليم العالي.
للتذكير فإن اللجنة الإقليمية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تضم في عضويتها، رئيسة الجامعة، مدير الحي الجامعي، المصالح اللاممركزة المعنية بقطاع التربية والتكوين، السلطات الإدارية المحلية ،المجلس الإقليمي والجماعات الترابية، وتناط بها مهمة تنسيق مختلف الإجراءات المرتبطة بمجالات التدخل على المستوى الإقليمي في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا السهر على تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجماعات الترابية، وتقييم نتائج تفعيلها أخذا بعين الاعتبار اختصاصاتها الواردة بالقوانين التنظيمية مع التأكد من توفرها على الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها