هبة زووم – محمد خطاري
قد نفهم جيدا درجة تذمر ساكنة اقليم ميدلت مما يجري ويدور داخل دهاليز عمالة ميدلت في غياب المعلومة التي من شأنها شفاء غليلهم ووضعهم في موضع المتتبع المدرك اللبيب الناضج والتمكن من التحليل السليم للإحداث والمواقف، وأما الزاد فهي المعلومة الحقيقة والتحري من مصداقية مصادرها.
العامل مصطفى النوحي اختار “طبالته” بعناية عبر تحفيزهم ماديا ومعنويا وتوفير الوسائل و المعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة للقيام بمهامهم من أجل “التنكيف” لسيادته في وقت يعلم فيه الجميع أن العامل النوحي اختار “فرق تسد” من خلال تغذية نعرات سياسيوية.
قد يقول قائل أن هناك تجني على سيادة العامل، وأن مدينة ميدلت قد عرفت في عهده تقدما عمرانيا وازدهارا كبيرا، لكن هذا مردود على أصحابه، حيث أن إعادة هيكلة المدينة جاءت بتعليمات ملكية وبإشراف من شركة العمران، وأن استقدام المهندس والإطار السابق بالمكتب الوطني الصالح للشرب من مدينة العرائش على وجه السرعة كان بهدف مواجهة المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الإقليم من بطالة وهشاشة اجتماعية ونقس في الموارد المائية، فلا هو نجح في امتصاص غضب الساكنة ولا أفلح في وضع سياسة مائية بالمنطقة وهو صاحب الاختصاص.
وأكد أكثر من متحدث لهبة زووم أنه يكفيك القيام بجولة في كل من منطقة إملشيل أو بكرامة أو حتى بضواحي ميدلت لترى بأم عينيك المستوى المعيشي للساكنة التي وضعها صاحب الجلالة أمانة في عنق السيد العامل، لكن الواقع يؤكد بالملموس فشله.
هذا، وتأتي التطورات الأخيرة التي عرفها الإقليم في ظل الاحتجاجات التي قادها أزيد من 4000 من المنجميين التقليديين في الأسابيع القليلة الماضية، والذين تفاجئوا بقرار عاملي يقضي بوقف أنشطتهم المعيشية وحجز أدوات عملهم البسيطة، وذلك بمبرر خوفه على حياتهم بعد تسجيل وفيات في صفوفهم، لكن في المقابل السيد لم يحرك ساكنا اتجاه أباطرة الإقليم المستفيدون الحقيقيون من عرق هؤلاء المنجميين، أو سمعناه تحرك لوقف نشاط مقالع غير قانونية تعمل على “عينيك ابن عدي”.
فهنا، نعود ونؤكد للسيد العامل مرة أخرى أن صاحب الجلالة لم يعينك بإقليم ميدلت لتوقع فقط على فرمانات إعدام في حق الضعفاء، بل لتجد حلولا وتبتكر مخرجات تنقد رعاياه من الأزمات التي تهدد قوت يومهم بهذه المنطقة المنكوبة أصلا، حيث وضعت بين يديك ميزانية مهمة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فما يحصل اليوم بعمالة ميدلت من نقاش يخص تدبير العامل النوحي وخصوصا أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذهاب الساكنة إلى حد اتهام المسؤولين بعمالة ميدلت بالفساد وتبديد المال العام يمينا وشمالا، وهذا يعني أن الاختلالات التي تعرفها عمالة ميدلت في هذا المجال، هو اتهام ضمني للعامل بالتواطئ وفي أحسن الحالات السكوت غير المفهوم..
صحيح أننا بحاجة إلى نقد بعض الممارسات غير السليمة في إداراتنا، كما أنه من حق كل واحد منا أن يقول رأيه ويبدى وجهة نظره، ما دام ذلك في الإطار المنطقي السليم وبأسلوب راق ومتحضر، ومن حق الطرف الآخر أيضا أن يرد على كافة الرؤى ووجهات النظر تجاه عمل قام به أو له علاقة به بشكل أو آخر.
وما دام موضوع السجال الدائر اليوم حول أموال البادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة ميدلت لا بأس من باب الواجب الإعلامي أن نحرص على تنوير الرأي العام بهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة ليس على المستوى المحلي ، فهو باختصار أموال تخصصها الدولة لفائدة الساكنة التي تعيش الهشاشة لكن العامل النوحي وجهها إلى غير ما خصصت له.
وبحكم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر شريكا أساسيا في التنمية والتي أصبحت اليوم بعمالة ميدلت غير قادرة على قيام بدورها المنوط بها كقاطرة للتنمية في ظل سياسة العامل النوحي الذي اختار توزيع أموالها بطريقة أقل ما توصف به أنها لا تلبي حاجيات و تطلعات الساكنة كل هذا لنصل إلى خلاصة جوهرية ألا وهي أن المال السايب يعلم السرقة.