احتجاجات مرتقبة في صفوف المغاربة المشتغلين في سبتة و مليلية ضد قرار الادلاء بوثائق سارية المفعول أو تأشيرة المدينتين
هبة زووم – حسن لعشير
إنها كارثة حقيقية، ٱرخت بظلالها على المغاربة المشتغلين في الثغرين المحتلين (سبتة و مليلية)، أثر القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية الإسبانية في حقهم والمزمع تفعيله في 31 من الشهر الجاري، والذي يرمي إلى السماح لهم بدخول المدينتين لاستئناف عملهم شريطة توفرهم على وثائق سارية المفعول ٱو الحصول على تأشيرة المدينتين، وهو ما اعتبروه حيفا واقصاء في حقهم ، كما اعتبروه قرارا جائرا ضدهم ، واستغربوا من اتخاذ هذا القرار دون مراعاة ظروف ٱلاف العمال وخادمات البيوت المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي الاسباني , فضلا عن الاقتطاعات من رواتهم الشهرية المحددة في 24 في المائة تذهب لفائدة مالية أسبانيا.
وفي هذا السياق، توصلت جريدة “هبة زووم” بإفادات متعددة من طرف بعض خادمات البيوت وعمال البناء الذين كانوا يشتغلون بانتظام في مدينة سبتة المحتلة قبل ظهور وباء كورونا، وكانوا يعبرون الحدود اكتفاء برخصة المرور (الباصي)، لكنهم فوجؤوا اليوم بقرار يفرض عليهم الادلاء بالتأشيرة عند الدخول الى سبتة ومليلية، ما لم يستسغه العمال والعاملات القانونيين ،خاصة وأنهم حرموا من مواصلة عملهم لمدة تتجاوز السنتين، واعتبروها حالة استثنائية فرضتها عليهم وعليهن جائحة كورونا، فتقبلوها بالصبر والعيش على امل أن تعود الامور إلى مجراها الطبيعي ، مما ذاقوا خلالها مرارة شظف العيش في ظرروف اجتماعية ماساوية، كرسها غياب البدائل الاقتصادية، مما عمق الازمة والهشاشة في صفوفهم وضياع اسرهم.
ورغم هذه الحالة المأساوية التي شملت جميع المغاربة المشتغلين بالثغرين المحتلين دون دخولهم في اية احتجاجات ضد الاغلاق، لكنهم اليوم يلوحون في الافق للدخول عمليا في احتجاجات متواصلة في حالة ما إذا تم تفعيل القرار الذي اتفقت عليه الحكومتين ضدهم ، مفاده ظرورة الادلاء بالتأشيرة عند دخولهم الى الثغرين المحتلين قصد مواصلة عملهم.
القرار الذي اعتبره المتضررون جائرا في حقهم ، يطالبون اليوم بالتراجع الفوري عنه أو اللجوء الى القانون من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، ولأنه ليس من المعقول أن يتم طردهم دون تعويض بعد سنوات عديدة من العمل ، كما يطالبون بعودة العمل برخصة المرور التي كانت من ذي قبل ، مع عدم المبيت والعودة إلى منازلهم خلال اليوم نفسه.
وأوضح مسؤول نقابي في تصريحه لهبة زووم أن هذا القرار لا يمكن ان يكون صادرا عن السلطات الاسبانية فقط، لذا فإنه يطالب الحكومة المغربية ان تستيقض وتخرج عن صمتها للتفاعل بجدية مع هذا القرار المجحف في حق المغاربة ويتم العدول عنه قبل موعده المحدد في 31 من الشهر الجاري ، تفاديا للاحتجاجات المرتقبة في صفوف المحرومين من حقوقهم ظلما وعدوانا.